اتحاد الشغل يقرر تنفيذ إضرابات عامة جهوية وإقليمية في القطاع الخاص
قرر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل في ختام اجتماعه اليوم الخميس تنفيذ سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية والإقليمية في القطاع الخاص تنطلق يوم 19 نوفمبر 2015 من جهة صفاقس.
وأفاد الأمين العام لاتحاد الشغل بالنيابة نورالدين الطبوبي في ندوة صحفية التأمت بمقر الاتحاد بحضور أعضاء مجمع القطاع الخاص أنه سيتم تنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص في كامل تراب الجمهورية وفق الرزنامة التالية:
يوم 25 نوفمبر 2015 في إقليم تونس الكبرى ولايات تونس وأريانة
ومنوبة وبن عروس
يوم 26 نوفمبر في ولايات زغوان ونابل وسوسة والمنستير والمهدية
يوم 27 نوفمبر في بنزرت وباجة وجندوبة والكاف
يوم 30 نوفمبر في سليانة والقيروان وسيدى بوزيد والقصرين
يوم 1 ديسمبر 2015 في ولايات مدنين وقابس وتوزر وقفصة وقبلى
ومن جانبه صرح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع اليوم يندرج في إطار دعم قرارات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة الأحد الماضي والداعية إلى ضرورة تعاطي الطرف المقابل مع مسالة المفاوضات الاجتماعية للقطاع الخاص بأسلوب جدي.وأضاف أنه في ظل غياب التفاوض الجدي والاقتراحات التي تعبر في حدها الأدنى عن احتياجات العمال في القطاع الخاص اضطر الاتحاد إلى تنفيذ الحق القانوني والدستوري واللجوء إلى الإضراب.
ولاحظ انه سيتم الأخذ بعين الاعتبار خلال إضرابات القطاع الخاص الجانب الترتيبي من حيث تأمين الحد الأدنى من الخدمات على غرار قطاع المخابز وذلك وفق المعايير الدولية وفى ما يتعلق بصحة المواطن وأمنه.
ولفت الشفي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يعبر عن مستوى الاستحقاق الذي يتطلع إليه عمال القطاع الخاص إزاء الغلاء المشط للمعيشة والتدهور المتواصل للمقدرة الشرائية لهذه الفئة.
أما الأمين العام المساعد بلقاسم العياري فوصف اقتراح منظمة الأعراف المتعلق بالزيادة في أجور القطاع الخاص بنسبة 2 4 بالمائة أي بقيمة 17 دينار ب المهزلة وذلك مقارنة باتفاقيات الوظيفة العمومية والقطاع العام والأجر الأدنى الصناعي الذي فاقت زيادته 8 بالمائة.
وأكد في تصريح ل وات ان الأيادي تبقى رغم ذلك ممدودة للتفاوض والحوار قصد إيجاد الحلول معربا عن الأمل في تفهم منظمة الأعراف لأوضاع العمال والعودة لطاولة المفاوضات بشكل مسؤول وجدي من أجل تفادى كل توترات اجتماعية والتوصل إلى اتفاق يخدم الاستقرار الاجتماعي وبالتالي مصلحة تونس.
وأدان المكتب التنفيذي في بيان أصدره اثر اجتماعه ما أسماه أسلوب التعالي والاستهتار الذي تعامل به الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع مطالب العمال واحتجاجاتهم بما يضرب أسس الحوار الاجتماعي مذكرا بأن الإضراب حق دستوري أقرته المواثيق الدولية وأن من يعتبره تهديدا ووعيدا إنما يستبطن رغبة في انتهاك هذا الحق.
ودعا الحكومة بصفتها شريكا في العقد الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في وقف تدهور المناخ الاجتماعي مطالبا بإصدار الأمر المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى.
موقع الوطنية1