وكالة الجمهورية تلاحظ وجود ثقب وصاعقَـين أسفل حافلة الأمن الرئاسي
أكد بلاغ لوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن المعاينات الفنية الأولية تفيد بأن الانفجار الذى طال أمس الثلاثاء حافلة تقل عددا من أعوان الامن الرئاسى وخلف 12 شهيدا و22 جريحا ناتج عن عملية انتحارية يرجح أن تكون بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة استعملت فيها مادة تى ان تى الممزوجة بكويرات حديدية فى انتظار نتائج الاختبارات الفنية.
وأعلنت وكالة الجمهورية لدى ابتدائية تونس فى بلاغ مساء الاربعاء عن فتح بحث تحقيقى فى العملية الارهابية التى جدت أمس الثلاثاء بوسط العاصمة وتكليف عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائى لمكافحة الارهاب بالبحث فى القضية وإحالة من سيكشف عنهم البحث على القضاء بمقتضى فصول قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والمجلة الجزائية.
وجاء فى نص البلاغ أنه بتاريخ يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 وعلى الساعة 16 و47 دقيقة جدت عملية ارهابية وسط العاصمة بشارع محمد الخامس تمثلت فى انفجار بحافلة خاصة بنقل أعوان الامن الرئاسى فتنقلت النيابة العمومية مصحوبة بالسيد عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائى لمكافحة الارهاب على عين المكان أين عاينت بمكان الواقعة ثقبا بأسفل الحافلة يبعد حوالى متر ونصف المتر عن مقعد السائق وتقليعا لسقف الحافلة بأعلى الثقب المذكور وسبع جثث للشهداء داخل الحافلة وأربع جثث أخرى لهم بالطريق العام وأشلاء ادمية متناثرة، فتولت جمع أدلة الجريمة وحجز الاشياء الصالحة لكشف الحقيقة ومنها 12 جهاز هاتف جوال وصاعقين أسفل الحافلة.
وحسب المصدر ذاته فان النيابة العمومية استمعت الى تصريحات بعض المتضررين والشهود الحاضرين بمكان الجريمة ثم توجهت الى مستشفى شارل نيكول ومستشفى الرابطة أين تم سماع بعض الجرحى وعاينت مرة ثانية جميع جثث الشهداء ببيت الأموات أين تأكد لها وفاة اثنى عشر شهيدا باستشهاد أحد أعوان الامن الرئاسى أثناء نقله للمستشفى.
وأوضح البلاغ أنه بالتنسيق بين الشرطة الفنية والعلمية ومصالح ادارة الامن الرئاسى وبعد اعتماد البصمات تم التعرف على هويات الاثنى عشر شهيدا، وقد أنتجت المعاينات الفنية الاولية أن الانفجار ناتج عن عملية انتحارية يرجح أن تكون بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة استعملت فيها مادة الممزوجة بكويرات حديدية فى انتظار نتائج الاختبارات الفنية، وبناء عليه يضيف نص البلاغ قررت وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقى ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث واحالته على أنظار القضاء لمحاكمته.
وات