كلية العلوم بصفاقس : أعضاء لجان الدكتوراه والتأهيل الجامعي يتساءلون نطبق منشور الوزارة الأولى أم ترخيص وزارة التعليم العالي
من المعلوم أن كل عون عمومي أحيل على التقاعد لا يجوز له مواصلة عمله وهذا ما ذكّر به منشور السيد الوزير الأول عدد 16 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016 حول الالتزام بالقواعد المنظمة لمواصلة الأعوان العموميين للعمل بعد بلوغ سن التقاعد والذي أكد فيه السيد رئيس الحكومة على “عدم السماح للأعوان بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لأي سبب من الأسباب طالما لم ينشر الأمر الحكومي المتعلق بالإبقاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية” لكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافقت كتابيا على مطالب بعض الأساتذة من كلية العلوم بصفاقس المحالين على التقاعد ومن غير المتحصلين على صفة أستاذ مميز لمواصلة العمل في جانبه المتعلق بتأطير الطلبة المسجلين بشهادة الدكتوراه تحت إشرافهم (قبل الإحالة على التقاعد) والمشاركة في لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه بصفة مؤطر، إن ورود عبارة ” لأي سبب من الأسباب” في منشور الوزارة الأولى أغلق الباب بكل وضوح أمام كل اجتهاد أو استثناء وجعل الموافقة الاستثنائية الصادرة عن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مناقضة لمنشور السيد الوزير الأول وفتح جدلا كبيرا في داخل لجان الدكتوراه والتأهيل الجامعي بكلية العلوم وجعل العديد من الأساتذة أعضاء هذه اللجان يتساءلون.
هل نطبق منشور الوزارة الأولى ولا نوافق على ترسيم طلبة الدكتوراه تحت إشراف الأساتذة المتقاعدين ولا نوافق على تواجدهم في لجان مناقشة الأطروحات أم يتم تطبيق ما ورد في ترخيص وزارة الإشراف فيكون العكس؟
فما موقف الوزارة من هذه اللخبطة القانونية ؟
فاخر بن عبد القادر