لإنقاذ القطاع العقاري : اقتراح حق التملك بتونس للأجانب

أكد عدد من المتدخلين خلال الجلسة الأولى للدورة الرابعة لليوم الوطني للبعث العقاري، وعيهم بعدم قدرة الفئات وخاصة الهشة، اليوم في تونس، على امتلاك منزل في ظل الارتفاع المتنامي للأسعار مما جعل المساكن هدفا صعب المنال لكن الضرورة تقتضي أولا إيجاد حلول لازمة قطاع البعث العقاري.

وقدم بعض المشاركين في الجلسة الافتتاحية، بعض الحلول ومنها فتح الباب فعليا أمام الأجانب لتملك عقارات في تونس وحذف ترخيص الوالي التي يخضعون لها لتسجيل أملاكهم بالسجل العقاري مطالبين بمراجعة التشريعات التي تنظم القطاع.

واجمع المتحدثون على أن قطاع البعث العقاري يؤثر على بقية القطاعات فإذا ما تم إيجاد حلول لمشاكله فان مشاكل باقي القطاعات ستجد طريقها إلى الحل.

وتوجد، بعد، اتفاقيات مع ليبيا والجزائر تعود لستينيات القرن الماضي وتتعلق بحق الملكية الخاصة بيد ان هذه الاتفاقيات لم تطبق سوى انطلاقا من سنة 2015 وبشكل مشروط.

وتطرقت المحامية لدى محكمة التعقيب، دنيا اللوز، إلى موضوع التراخيص التي يتعين على الأجانب الحصول عليها لتملك العقارات في تونس قائلة: “الأجانب يخضعون إلى عقاب مزدوج، لأنهم مطالبون بالحصول على تراخيص عند الاقتناء وكذلك عند التفويت في ممتلكاتهم”.

وأوصت اللوز إلى إتباع الآليات التي تعمل بها بعض الدول الاخرى التي فتحت أسواقها العقارية أمام الأجانب على غرار إسبانيا والبرتغال وتسهيل إجراءات التملك على غرار المغرب.

وات