سيعرض على مجلس الوزراء قبل موفى 2018: خدمة المصلحة العامة .. عقوبة بديلة للردع والاصلاح بدلا من العقوبة السجنية
تشهد بعض السجون التونسية نسب اكتظاظ تبلغ 150 في المئة وتصل احيانا الى 200 في المائة وامام هذا الاكتظاظ وعدم الفصل بين من صدرت بحقهم احكام تنفيذية والمتهمين بقضايا ارهابية وموقوفين لم تفصل فيها المحاكم مع غياب اليات تأهيل من اجل الاصلاح والادماج الاجتماعي ينتج عنه نتائج وخيمة وهي انتشار الجريمة بين السجناء وتغلغل الفكر المتشدد. ولتخفيف الضغوط على الوحدات السجنية لا بد من الاعتماد على نظام العقوبات البديلة كالعمل للمصلحة العامة.
ولهذا خول المشرع التونسي بموجب القانون عدد 89 لسنة 1999 صلب الفصل 15 مكرر في المجلة الجزائية الصلاحية للمحكمة اذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها 6 أشهر أن تستبدل الحكم بتلك العقوبة بالعمل لفائدة المصلحة العامة.
وفي هذا السياق اكد وزير العدل غازي الجريبي مؤخرا في تصريح إعلامي، أن الوزارة ستحيل مشروع العقوبات البديلة على أنظار مجلس الوزراء قبل موفى سنة 2018.
وتعتبر العقوبة البديلة عقوبة ردعية و اصلاحية دون سلب للحرية لمدة لا تتجاوز 600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.
شروط الانتفاع
ان التصريح بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يشترط أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعبر عن ندمه وأن لا يكون عائدا وعلى المحكمة قبل التصريح بالحكم إعلام المتهم الحاضر بالجلسة بحقه في رفض العمل وتسجيل جوابه وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.
وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل على أن لا يتجاوز هذا الأجل 18 شهرا من تاريخ صدور الحكم كما أنه لا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن. والعقوبة البديلة تتم بالمؤسسات العمومية أوالجماعات المحلية أوالجمعيات وقبل تنفيذ العقوبة البديلة يتم عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي للتحقق من سلامته من الأمراض المعدية ومن قدرته على إتمام العمل.
جرائم تشملها العقوبة البديلة
ومن بين الجرائم التي شملتها العقوبة البديلة نجد الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أوتشويه و القذف والمشاركة في معركة, كما نجد مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية وكذلك اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات وترديد شعارات منافية للأخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء.
ويشمل ايضا الاعتداء على المزارع وعلى عقار مسجل والاستيلاء على مشترك قبل القسمة اضافة الى السكر المكرر وإصدار شيك دون رصيد شرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية وكذلك جرائم مخالفة قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وحوادث الطرقات وجرائم إهمال عيال وعدم إحضار محضون.