الصندوق الضمان الاجتماعي: إحالة 28 عونا على القضاء بسبب شبهات فساد

كشفت دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي الثلاثين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف مبلغ 640 ألف دينار خلال الفترة بين 2010/ 2015 لعلاج مرضى لا يمتلكون الحق بالتمتع بخدمات الصندوق، ملمّحة إلى وجود شبهة فساد تتعلق بسوء تصرّف ونهب للمال العمومي.
وكلّف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي فريقا رقابيّا من الوزارة للعمل على التحرّي والتقصي حول التجاوزات الحاصلة طيلة سنوات، وفقا لما أفاد به في ردّه على سؤال كتابي من النائب بشير اللزّام حول شبهات الفساد التي كشف عنها تقرير دائرة المحاسبات.

فريق رقابي للتحري في شبهات الفساد

واعتمد التمشي الذي اتبعه الفريق الرقابي على استخراج مبلغ الوصفات الطبية للمرضى المتمتعين بعيادة طبيّة، والذي أظهر مبلغ الأدوية الذي صُرف بعنوان وصفات طبيّة دون تسجيل عيادات المبالغ المذكورة، وهي وصفات تتعلق بـ 60 بالمائة من الوافدين على مصحة العمران وحي الخضراء وهم المضمونين المصابين بالأمراض المزمنة.

وتوصل الفريق الرقابي إلى أن المضمونين المصابين بالأمراض المزمنة والمتحصلين على شهادة تكفل كلّي (APCI) التي تخوّل لهم الحصول على الدواء مجانا ولمدة 3 أو 6 أشهر حسب الوصفة الطبية، يتقدّمون مباشرة إلى صيدلية المصحة للحصول على الدواء في نهاية كل شهر دون القيام بعملية تسجيل ويتم بموجب ذلك صرف الأدوية لهم وهو ما ينجرّ عنه تواتر الوصفات الطبية للمريض الواحد في الشهر وبتاريخ آخر عيادة طبيّة.

شكاية منشورة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس

وبخصوص صرف الأدوية لفائدة مرضى غير حاملين لقرار تكفّل من الصندوق، فقد تبيّن من خلال المعاينة الماديّة لعدد من الملفات وجود قرار تكفّل في الغرض، لكن السبب يعود إلى عدم تطابق أرقام الانخراط بين منظومتي الاعلامية لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وهو ما أدّى إلى عدم توفر القرارات بالسجلات الاعلاميّة للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وكانت هذه الشبهة موضوع شكاية منشورة لدى مكتب التحقيق الخامس والعشرون بالمحكمة الابتدائيّة بتونس أحيل على اثرها 28 عونا على البحث وإيقاف أربعة منهم ثم تمّ إخلاء سبيلهم وإبقائهم بحالة سراح على ذمة القضية.

اجراءات جديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

واثر الاخلال الحاصل بالمنظومة الاعلامية، بادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل عدد من التوصيات على غرار مراجعة التطبيقات الاعلاميّة وذلك من خلال إحداث الربط بين تسجيل العيادات الطبية وصرف الأدوية بالصيدليّة بالنسبة للمرضى المنتفعين بعيادة طبية في نفس اليوم.

كما تمّ إحداث صيدليّة خاصة بالمصابين بالأمراض المزمنة والوافدين على مصحتي العمران وحي الخضراء قصد الحصول على كمية الدواء المتبقية وفقا للمدة المبيّنة بالوصفة الطبية (3 أو 6 أشهر)، وفي نفس هذا التوجه تمّ ربط عمليّة إسناد الأدوية لفائدة مرضى القصور الكلوي بالتسجيل بمكتب الاستقبال خلافا لما كان جاري به العمل منذ سنوات.

كما تمّ أيضا التنسيق مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتبادل قاعدة البيانات الخاصة بالمضمونين الاجتماعيين والمنظومة العلاجيّة لكل منخرط، مع العمل على ربط قرارات التكفّل بالأمراض المزمنة بمنظومة التسجيل بالعيادات الطبية بالمصحات.

كما تولى الصندوق اتخاذ اجراءات تنظيمية من خلال إصدار أدلّة اجراءات تُعنى بالاستقبال والمواعيد وكذلك بالصيدلية إلى جانب الاجراءات المتعلقة بالأدوية الخصوصية.

حقائق اون لاين