تكفل الدولة بـ 3 نقاط من نسبة الفائدة للقروض المسندة من البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة : حسن البقلوطي المختص في الاستثمار يفسر
بعد أكثر من سبعة أشهر عن صدوره في الرائد الرسمي ،أمضى رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد مؤخراً على الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية .وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنه في إطار تحفيز الاستثمار تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية بثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها.
ووفق حسن البقلوطي المستشار والمختص في الاستثمار ودراسة المشاريع، أن هذا الاجراء يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ويستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى عدا القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
وسيمكّن هذا الإجراء وفق البقلوطي من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من الترفيع في مردوديتها وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها وسيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير لدى والمؤسسات الوزارة المكلفة بالصناعة الصغرى والمتوسطة.
يذكر أن حسن البقلوطي أشار في وقت سابق لموقع تاريخ صفاقس ( مقال منذ مارس 2019 ) إلى أن الصندوق الذي أوجدته الحكومة بهدف منح تمويلات للمشاريع الصغيرة في الجهات لم يكن ناجعا ويتطلب في الحقيقة توفر ضمانات للمستثمر، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية تحديد البنك المركزي لنسبة فائدة منخفضة في إسناد القروض من اجل بعث مشاريع جديدة خاصة للباعثين الصغار في الجهات الداخلية من اجل التشجيع على الاستثمار.