صفاقس: شبهات تجاوزات بالجملة لبعض المسؤولين في شركة شحن وترصيف
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الصادرة اليوم الاثنين 24 اوت 2020, عن توصّلها بتاريخ 21 جويلية 2020, بمكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس مفاده أنّ الملف الوارد عليه من الهيئة بخصوص شبهات فساد بوكالة لشركة شحن وترصيف بصفاقس ما يزال في طور الأبحاث والاستقراءات.
وذكرت الهيئة بانها كانت قد أحالت ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات تجاوزات وممارسات غير قانونية لبعض المسؤولين بالشركة المشار إليها من خلال سوء التصرّف في أموال الوكالة وممتلكاتها والمتمثّلة خاصّة فيما يلي:
-إهمال رافعة 45 طنا تمّ اقتناؤها سنة 2009 بثمن يبلغ حولي 300 ألف دينارا بغاية بيعها قطع غيار بعد أن تعطّبت بطاقتها الالكترونية سنة 2010 دون اتخاذ الإجراءات اللّازمة لإصلاحها, بل تمّ خلال العامين المواليين نزع قطع منها بتعلّة إصلاح تجهيزات أخرى إلى أن أصبحت غير صالحة للاستعمال, وتمّ بيعها في بتّة سنة 2016.
-التخاذل في إصلاح رافعة من نوع “فراري”رغم تحذير السائق من إمكانيّة تفاقم الأضرار وخاصّة تضرّر المحرّك وهو ما حصُل فعلا واستوجب إصلاحها بمبلغ يفوق 10 آلاف دينارا.
-إهمال رافعة 32 طنا من نوع “فراري” تمّ استعمالها بطريقة خاطئة ممّا تسبّب في كسرها ولم يتمّ إصلاحها وقامت الوكالة في المقابل بتسوّغ رافعات من شركات خاصّة.
-إجراء بتّة مشبوهة خلال شهر جانفي 2016 تشمل 14 رافعة وشاحنة بسعر افتتاحي حدّد ب 25 ألف دينارا وهو يُعتبر مبلغ زهيد مقارنة بالقيمة الأصلية للمعدّات.
-سرقة كميّات هامة من الأسلاك الكهربائية باهظة الثمن من حاويات تابعة لوسيط شركة بتستّر من مسؤول بالوكالة.
-عدم فتح تحقيق في خصوص فقدان معدّات كهربائية معدّة لتفريغ بواخر حبوب.
-العمل على فتح المجال لشركات منافسة للحصول على عقود تفريغ البواخر.
-إتلاف مراسلات واردة من الشركة الوطنية للسكك الحديدية طلبا لخدمة تفريغ البواخر المعبّأة بالسكك الحديدية.