رئاسة الحكومة تراسل المحكمة الإدارية
قال القاضي عماد الغابري، رئيس وحدة الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، إن القضاء الإداري تلقى مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية بخصوص الـ11 وزيرا الذين منحوا الثقة من طرف مجلس نواب الشعب.
وأوضح الغابري في تصريح لشمس أف أم أن الدوائر الاستشارية المتخصصة بالمحكمة تعهدت اليوم بإستشارة موجهة من قبل رئاسة الحكومة تتعلق بجملة من النقاط القانونية المتعلقة بالتحوير الوزاري الأخير.
وتابع الغابري أن القضاء الإداري له وظيفة استشارية بحكم القانون بخصوص مشاريع الأوامر الترتيبية التي توجه من طرف الحكومة ومشاريع القوانين التي توجه من البرلمان وجميع المواضيع العامة المتعلقة بسير مؤسسات الدولة.
وذكر الغابري بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استشارة القضاء الإداري في اشكالات تتعلق بسير دواليب الدولة وبعلاقة بالحكومة فقد سبق أن تمت استشارته في حكومة علي العريض حول اختصاصات حكومة تصريف الأعمال.