حزب العمال: الفساد ينخر بلدية صفاقس
أصدرت اللجنة الجهوية لحزب العمال بصفاقس، اليوم الاثنين 15 فيفري 2021، بيانا على خلفية التقرير السنوي لمحكمة المحاسبات، وفي ما يلي نص البيان:
“أصدرت محكمة المحاسبات تقريرها السنوي العام الثاني والثلاثون بتاريخ 12 فيفري 2021 والذي تضمن تقريرا يخص بلدية صفاقس الكبرى اكدت فيه تجاوزات وفساد وسوء تصرف مالي تسبب في خسارة مالية تقدر بـ 28 مليون دينار مست تقريبا كل المصالح البلدية: عدم استخلاص معاليم تسجيل العقارات، رخص بدون استخلاص معاليمها، التفريط في مأوى بالمجان، اختفاء 30 الف لتر من المحروقات، سيارات و دراجات للاستعمال الخاص دون موجب حق، عدم استخلاص استغلال المساح و الاشهار، قرض بقيمة 15 مليار بفائض سنوي مليار و 600 مليون وفي المقابل ديون متخلدة في ذمة المواطنين و الشركات لفائدة البلدية بقيمة تفوق 32 مليون دينار، اضافة لسيارتي رئيس البلدية و الكاتب العام الغير متطابقة للمواصفات التي تنص عليها مجلة الجماعات المحلية.
ان حزب العمال بصفاقس، اذ اكد في العديد من المرات السابقة على وجود شبهات فساد و استهتار بالمال العام داخل بلدية صفاقس، و ان وجود حركة النهضة على رأس الحكم المحلي في الجهة هو مواصلة في نفس طريقة الحكم الفاسد القائم على المحسوبية و الخادم لمصالح لوبيات المال الفاسد الداعمة للحركة ماديا في كل المحطات الانتخابية، و ان خدمة المواطن في المنطقة البلدية لا توجد ضمن اولويات الكتلة الاكبر داخل المجلس البلدي مما نتج عنه تردي الاوضاع على كل المستويات.
ان تقرير محكمة المحاسبات يؤكد صحة مخاوفنا من سوء ادارة البلدية و التلاعب بالمال العام و هو ما يستوجب تحرك فوري من القطب القضائي المالي و النيابة العمومية لوقف هذا النزيف و محاسبة المتسببين فيه من مسؤولين حاليين و سابقيين.
نهيب بكافة القوى التقدمية من احزاب و جمعيات و مجتمع مدني للوقوف صفا واحد للتصدي لهذه العصابات الناهبة للمال العام و على راسها كتلة حركة النهضة و من تحالف معها في المجلس البلدي”.