رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامّة يدعو إلى الحدّ من الغلاء المشطّ في أسعار مواد البناء

كشف رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامّة، جمال الكسيبي أمس الثلاثاء، أنّ قيمة المشاريع المعطلة في تونس منذ سنة 2016 ناهزت قيمتها 17 مليار دينار جلّها في قطاع المياه، والتي من شأنها أنّ توفر، وفق تقديره، 50 ألف موطن شغل كل سنة.

ودعا الكسيبي خلال إنعقاد الجلسة العامّة السنوية لجامعة مؤسسات البناء والأشغال العامّة التي انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت شعار “الصمود”، الحكومة إلى ضرورة دفع المشاريع المعطلة لتحريك عجلة الإقتصاد، خاصة بالمناطق الداخلية بالبلاد.

كما حث رئيس الجامعة على وجوب الحد من الغلاء المشط في أسعار مواد البناء وتعويض صغار المقاولين المتضررين من هذا الغلاء وإيجاد حل لخلاص الشركات العمومية، إضافة إلى تكوين لجنة لتسريع المشاريع المعطلة وتحسين الإطار الترتيبي الخاص بالقطاع لاسيما وأن معظم القوانين تعود إلى سنة 1970 مع مراعاة تداعيات أزمة كوفيد-19على القطاع ككل

من جانبه، إستعرض رئيس مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة منظمة العمل الدولية، جهاد بوبكر خلال اللقاء دراسة إحصائية حول المشاكل التّي يعاني منها قطاع البناء والتي أنجزت في إطار عمل مشترك بين منظمة العمل الدوليّة ووزارة التجهيز، حيث أكدت أنّ مساهمة قطاع البناء في الناتج الداخلي الخام قد تدحرجت من 26 بالمائة سنة 2000 إلى 7 بالمائة سنة 2020.

وأفاد بوبكر بأن سنة 2020 كان لها عديد الإنعكاسات السلبية على قطاع البناء فأكثر من 60 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع لم تتجاوز مرابيحها 100 مليون دينار، وهي قيمة لا تغطي الحاجيات السنوية لدفع أجور اليد العاملة وصيانة المعدات.

كما كشفت نتائج الدراسة المنجزة، وفق المتحدث، والتي شملت 1000 مؤسسة، أن 70 بالمائة من المشاكل التي يعاني منها قطاع البناء تعلّقت بإنعكاسات الجائحة الصحيّة على اهل المهنة و34 بالمائة من المشاكل تعلقت بالتمويل و24 بالمائة بإشكاليات في المناخ الاجتماعي التّي تحول دون تنفيذ المشاريع و20 بالمائة شملت المناخ السياسي العام

وبخصوص الحاجيات من اليد العاملة، أوضح بوبكر أن القطاع في حاجة اليوم إلى 108 إختصاصات في البناء والأشغال العامة بمعدل طلبات حينية مقدرة بـ40 ألف موطن شغل كي يتسنى تنفيذ الإلتزامات العالقة.

ومن بين الإشكاليات العامة التي يعاني منها قطاع البناء، حسب المتحدث، عدم توازن التغطية الجغرافية للمؤسسات العاملة في القطاع مع تمركز جل المؤسسات في تونس الكبرى لأنّ جل مشاريع البنية التحتية بالعاصمة، في المقابل لا يوجد سوى عدد ضئيل جدا للمؤسّسات القادرة على النفاذ إلى المناطق الداخلية والجنوب التونسي لتنفيذ البرامج التنموية التّي أقرتها الدولة، علاوة على الحاجة الملحة إلى اليد العاملة المختصة، إذ لا نجد سوى 8 بالمائة فقط متأتية من مراكز التكوين المهني والتشغيل و40 بالمائة من مؤسسات تكوينية خاصة.

ولفت بوبكر في ذات السياق، إلى أن 83 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع هي مؤسسات صغرى وتنتمي إلى القطاع غير المهيكل، مقابل 0.4 بالمائة بطاقة تشغيلية تفوق 50 عاملا قارا في إطار القانون.

وللنهوض بقطاع البناء والأشغال العامة، شدد المتحدث على ضرورة تنفيذ المشاريع المعطلة بسبب إجراءات الصفقات العمومية، معتبرا أن تسهيل الإجراءات سيمكّن من تسريع إستهلاك الإعتمادات وخلق حركية إقتصادية في البلاد.

من جهته، قال نائب رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء، فيصل الشمنقي إن القطاع في حال إحتضار بسبب الإرتفاع المشط في أسعار جميع مواد البناء، ما تسبب في خسارة عدة مشاريع وتضرر 50 بالمائة من المقاولين وعدم إنتفاع الدولة بالمشاريع غير المنجزة، مشددا على وجوب مراجعة الأسعار التي زاد بعضها بنسبة 100 بالمائة والنظر في المشاريع المعطلة خاصة منذ سنة 2019 والإلتزام بخلاص المقاولين في الآجال المحددة وإدراج التسهيلات اللازمة لصالح المؤسسات الناشطة في القطاع لتفادي إنهيارها بسبب تعطل المشاريع.

وات