صفاقس: حضور رسمي و200 امرأة ورجل أعمال من ليبيا في الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي

تميّزت الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، التّي انطلقت فعالياتها، الأربعاء، ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وتتواصل على مدى يومين بمشاركة ليبية هامّة جسمها حضور وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، ووزير المواصلات، محمد سالم الشهوبي، من الجانب الليبي فضلا عن حضور أكثر من 200 إمرأة ورجل أعمال.

كما شهد المنتدى حضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، وعدد هام من أصحاب المؤسسات والمستثمرين وممثلي المنظمات المهنية وهياكل دعم الاستثمار.

ويشهد المنتدى، التي اتخذت من “ملتقى البناء المشترك لاقتصاد متكامل” شعارا لها، مشاركة مكثفة من الفاعلين الاقتصاديين الليبيين عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، التّي تحل كضيف شرف.

وقالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، لدى إشرافها على انطلاق الأشغال، إن الغاية من مثل هذه المبادرات ليس فقط استعادة نسق المبادلات البينية بين تونس وليبيا بل كذلك تحقيق شراكة دامجة وتكامل اقتصادي حقيقي. واعتبرت أن ذلك يفرض إيلاء اهمية أكبر للقطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والنقل والبناء والمعاملات المالية والديوانية والصحة والأدوية والخدمات وغيرها.

واعتبرت أن تحقيق مستويات عالية للتعاون الاقتصادي بين البلدين يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة في مجالات الخبرات والطاقات البشرية والخدمات اللوجستية.

وأعلنت الرابحي أنّ حكومتي البلدين ستعملان على مزيد تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتشجيع المبادرات المساعدة على إقامة المشاريع المشتركة وتحسين الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية الليبية وتقديم التسهيلات.

وأشارت إلى انعقاد اجتماع للجنة العليا المشتركة خلال الفترة القريبة القادمة و”دعوة المؤسسات المهنية وغرف الصناعة والتجارة إلى إعادة النظر في كل الاتفاقيات الثنائية قصد ملاءمتها مع التطوّر، الذي تشهده العلاقات الثنائية”.

وأشارت إلى تطور المبادلات التجارية بين تونس وليبيا وبلوغها قيمة 2031 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2022 مقابل 1215 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2021.

من جهته، ثمن وزير المواصلات الليبي، محمد سالم الشهوبي، تطوّر المبادلات التجارية في 2022 بنسب مرتفعة بما يدعم المؤسسات من البلدين ويؤهلها للنفاذ إلى الأسواق الافريقية، التي تحقق مؤشرات واعدة. واستعرض نقاط القوّة والتكامل بين اقتصادي البلدين والمقومات الطبيعية المساعدة على ذلك ومنها الموقع الجغرافي وشبكة المواصلات والطرقات بينهما والمناطق الحرة.

وأكّد على أهمية وضع برنامج عمل مشترك بين الهياكل الاقتصادية والمهنية لإرساء برامج لدفع الاستثمار الصناعي ودفع المبادلات التجارية.

كما شدّد وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد الرضا، على ضرورة أن تتوّج أشغال المنتدى بتوصيات عمليّة يقع رفعها إلى حكومتي البلدين، خاصّة، في مجالي الطاقات البديلة وتجارة العبور اللذين يخضعان لاتفاقيات مشتركة قديمة ولكنها تصطدم بالبيروقراطية والصعوبات الديوانية. ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة إحداث لجنة لمعالجة هذه العراقيل. وثمن الوزير ما تتيحه تونس وليبيا من فرص للتكوين والتشغيل وكذلك الذهاب سويا إلى الأسواق الإفريقية في عديد القطاعات وخاصة منها قطاع الطاقة.

وقال وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي، نزار يعيش، إن الإرادة المشتركة لمسؤولي البلدين تكتسي أهميّة بالغة في التعاطي مع الوضع الراهن في ظل السياق الاقتصادي الجديد وتداعياته.

وشدّد يعيش على دور الذكاء الاصطناعي والرهان التكنولوجي في تحقيق المأمول. وأبرز، في هذا السياق، دور مجموعة من المقوّمات تتعلّق بالعلم والمعرفة والتكوين والعمق الاقتصادي والعمق المالي والدبلوماسية وقدرة التأثير على المؤسسات الدولية وقيمة المعلومة في خلق الثروة ملاحظا أن هذه المجالات المفاتيح قطعت فيها عديد الدول أشواطا مهمّة مقارنة بتونس وليبيا “رغم أن التدارك يبقى ممكنا”.

وقال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، إنه “رغم التقدم في بعض النقاط والأنشطة ولا سيما تحسن المبادلات بشكل ملحوظ، لا تزال بعض العراقيل الإدارية قائمة وينبغي تذليلها خاصة في سياق الأزمة الاقتصادية والطاقية العالمية التي يمكن أن تتحول إلى فرص.

وتوقع أن تتحول كل من تونس وليبيا إلى منصة لتزويد أوروبا بالطاقة فضلا عن الفرص المتاحة أمام البلدين في دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي من المنتظر أن تلعب دورا متقدما خلال السنوات القادمة.

وبيّن الجزيري أن الغاية من إقامة المنتدى هو “تطوير المبادلات التجارية بين تونس وليبيا واستعادة نسقها العادي، الذي كانت تقدر قيمته في سنة 2010 بقرابة 3500 مليون دينار قبل أن تنزل إلى أقل من 900 مليون دينار في سنوات 2017 و2018 و2019”.

وأشار إلى أنه بفضل مجهودات من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وعدد من المنظمات والغرف التجارية تم تنظيم الدورة الثالثة من المنتدى في صفاقس خلال سنة 2021 وتم تنظيم معرض في طرابلس ساهم في تطوير ودفع المبادلات بين البلدين، التي وصلت في 2021 إلى 2000 مليون دينار وهو رقم رغم أهميته لا يزال دون الممكن والمأمول.

وأكد رئيس مكتب صفاقس لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، محمد اللحياني، من جهته، أن تطوير العلاقات التجاريّة مع ليبيا يفتح المجال واسعا أمام المؤسسات التونسية لتطوير معاملاتها مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، التّي تعد مدينة مصراتة بوابة من البوابات الرئيسية المؤدية لها سواء من خلال مؤسساتها الاقتصادية أو المنطقة الحرة. واعتبر أن الأزمات الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي يمكن أن تتحول إلى فرص للشراكة الناجحة وبرامج عملية ومقترحات مشاريع مشتركة بين البلدين.

ويتضمن برنامج المنتدى مجموعة من الورشات، التي تتطرق تباعا إلى “الطريق الصحراوي مصراته سبها أغاديس للولوج الى الاسواق الافريقية جنوب الصحراء” و”دور المناطق الحرة في تنمية التبادل التجاري بين تونس وليبيا” و”تونس ليبيا : نحو استراتيجية لوجستية مشتركة لتنمية التجارة البينية مع الدول الافريقية” و”تطوير الطاقة البديلة وجعل تونس وليبيا من أهم مزودي أوروبا”.

كما تقام بمناسبة المنتدى لقاءات شراكة مباشرة بين رجال الأعمال من البلدين وتنظيم زيارات ميدانية لفائدة رجال الأعمال الليبيين للاطلاع على نشاط بعض المؤسسات في جهة صفاقس، التّي توفر منتوجات تحظى بمكانة هامّة على الصعيد القاري.

وات