ما حقيقة إقرار خطايا مرورية جديدة في تونس ؟
أكد النائب بمجلس نواب الشعب طارق مهدي، أن كل مايروج عن خطايا مرورية جديدة هي إشاعة لا أساس لها من الصحة.
وأضاف مهدي أن هناك عمل مشترك بين مجلس النواب والمرصد الوطني للسلامة المرورية ووزارة الداخلية حول تنقيح عدد من قوانين الخطايا والمحاضر الجديدة والتي ستناقش في البرلمان وستحسم الجلسة العامة لاحقا الصيغة النهائية والرسمية.
يذكر أن مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي رشيكو كان قد أكد أمس أنه سيتم تغيير صبغة العديد من المخالفات المرورية لتصبح جنح مرتبطة بمحضر عدلي يُحال مباشرة على النيابة العمومية، وهذه التنقيحات تتعلق باستخدام الهاتف أثناء السياقة واستعمال حزام الأمان وغيرها من المخالفات الأخرى، من أجل الردع.
كما أفاد العميد سامي رشيكو، في تصريح لموزاييك، أن التنقيحات لا تتعلق بالعقوبات السجنية، بل تم تنقيح العقوبة المتعلقة بسحب الرخصة، موضحا ”منذ تنقيح 2009، حصر المشرع إجراء سحب الرخصة في 4 حالات فقط وتكمن في السياقة تحت تأثير حالة كحولية والقتل أو الجرح على وجه الخطأ أو الدوران على الأعقاب بالطرقات السيارة وهي جنح تتبعها عقوبة إدارية مكمّلة وتكمن في سحب الرخصة.. واليوم سيعود العمل بهذا الإجراء باستثناء العقوبة المالية..”
كما تم تنقيح عقوبة الرادار، وتجاوز السرعة بـ 10 كلم يكلف السائق سحب الرخصة مدة شهر، مع محضر يُحال مباشرة على النيابة العمومية، إضافة إلى أن العقوبة المالية الخاصة بهذه المخالفة تتراوح بين 120 د إلى 240 دينارا وقد تصل إلى 500 دينار حسب التنقيح الجديد.
وأضاف العميد أن العمل متواصل مع وزارة النقل للنظر في جنحة السياقة تحت تأثير المخدرات، وذلك لإصدار قانون يضبط هذه المخالفة ويحدد عقوباتها.
وذكر العميد سامي رشيكو أن عقوبة السياقة تحت تأثير الكحول تصل إلى 500 دينار و6 أشهر سجن أو إحدى العقوبتين، وفي حال اقترنت حالة السكر بحادث مرور نتجت عنه أضرار بدنية، فإن العقوبة تصل إلى 3 الاف دينار مع 3 سنوات سجنا.
وفي حال اقترنت بالقتل على وجه الخطأ، تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجنا وخطية قيمتها 5 الاف دينار أو بإحدى العقوبتين، حسب منطوق الفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات.