أثارت جدلا واسعا… بلاغ توضيحي حول مباراة النادي الصفاقسي وشبيبة العمران
أصدرت اللجنة القانونية للنادي الرياضي الصفاقسي، بلاغا توضيحيا، على إثر ما رافق مقابلة الأكابر التي جمعت النادي الرياضي الصفاقسي بنادي شبيبة العمران يوم 01 فيفري 2026 بملعب زويتن، وما أثارته من جدل واسع في الأوساط الرياضية والإعلامية.
وأفادت بأنه ” بخصوص ما قام به الفريق الخصم من توفير كرات غير مطابقة للمواصفات، فقد تولى مرافقي النادي الرياضي الصفاقسي والحكم معاينة الكرات التي وفرها نادي شبيبة العمران والتي كانت تشكو نقصاً في الهواء مما استوجب إبدالها، وهو ما تضمنته صراحة ورقة التحكيم الرسمية وهي وإن كانت مسألة موضوعية موثقة ولا تقبل التأويل، إلا أنها لا تعرض النادي الخصم إلا لخطية مالية دون هزمه جزائياً.
وأوضحت اللجنة أن النصوص القانونية تفرق بوضوح بين:
- حالة عدم الاستظهار بالكرات القانونية منذ البداية، والتي قد تفضي إلى هزم الفريق جزائياً.
- حالة التدخل أثناء اللقاء لتعديل أو تغيير الكرات بعد معاينتها من قبل الحكم، وهو ما حصل فعلياً خلال هذه المقابلة، حيث تدخل الحكم بعد المعاينة، وتم تغيير الكرات. هذه الحالة لا يترتب عنها إلا عقوبات مالية (خطية) دون أي أثر رياضي على نتيجة اللقاء.
وعليه، فإن ما يتم تداوله من تأويلات مخالفة لهذا الإطار القانوني لا يستند إلى أساس صحيح، وفق نص البلاغ.
واما بخصوص التصريحات الصادرة عن مسؤول فريق شبيبة العمران، فأفادت اللجنة القانونية بأنها قامت بإعداد ملف قانوني متكامل سيتم توجيهه إلى الهياكل الرسمية واللجان التأديبية المختصة، وذلك على خلفية التصريحات الإعلامية الصادرة عن أحد مرافقي الفريق المنافس، والتي تضمنت إقراراً صريحاً بالتعمد في توفير كرات غير مطابقة لمواصفات اللعبة، وهو ما يمثل عملاً استفزازياً وتبجحاً بخرق قواعد اللعبة والأخلاقيات الرياضية، كما يمس من سلامة المنافسة ومبدأ اللعب النزيه، مما يستوجب فتح تحقيق في الغرض وتحميل المسؤوليات التأديبية والقرارات المترتبة عن ذلك.
وبخصوص مسألة الدخول إلى الملعب، اوضحت اللجنة القانونية أنه تم تسجيل وجود 45 شخصاً من النادي داخل الملعب (بمن في ذلك لاعبي الفريق والأطر الفنية والطبية)، في حين لم يُسمح لحاملي شارات أخرى بالدخول بمن في ذلك أعضاء من الهيئة التسييرية إلا بعد انطلاق اللقاء، وبأن قرار عدم إجراء المباراة تبعاً لذلك، كان اختياراً صعباً تم استبعاده لعدم التشويش على تركيز اللاعبين وهم على أرضية الميدان.
وفي ختام بلاغها، أكدت اللجنة القانونية للنادي الرياضي الصفاقسي أنها تتابع الملف بكامل الجدية والمسؤولية وانهل تعتمد المسار القانوني والمؤسساتي الحصري للدفاع عن حقوق النادي.
كما أكدت الحرص على التعامل الإيجابي والمسؤول مع المصالح الأمنية والتنظيمية، تفادياً لأي توتر أو سوء فهم.
وشددت اللجنة على أنها لن تنجر إلى السجالات والاستفزازات التي تشوش على المسيرة الرياضية لنادينا وستواصل الدفاع عن أسوار القلعة داخل الأطر القانونية، حمايةً لتاريخ النادي، وجماهيره، ومبدأ عدالة المنافسة.