معهد الإحصاء: نمو النشاط الاقتصادي في تونس

سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة بلغت 2,6%، بحساب الإنزلاق السنوي، خلال الثلاثي الأول لسنة 2026، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وفق تقديرات صادرة، أمس الجمعة، عن المعهد الوطني للاحصاء.

أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2025، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الاول لسنة 2026، تراجعا بنسبة 0،3% .
تطوّر مدفوع بتواصل الديناميكية الإيجابية لقطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات

وسجّلت الأنشطة الفلاحيّة تحسّنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6،8% خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 وذلك بحساب الإنزلاق السنوي.

وتقدٌر مساهمة قطاع الفلاحة بـ 0،61 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3،1% وذلك لتحسن القيمة المضافة لكل من قطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 15،1% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 4،3%.

في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع النسيج والملابس والأحذية بـ 5،8%. وشهد حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم و الماء والتطهير ومعالجة النفايات إرتفاعا بـ 0،9% خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من 2025، نتيجة لتطور القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 3،7%.

في حين سجّلت القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 4،8%.

وفي المجمل، سجل القطاع الصناعي نموا بـ 2% خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة السابقة، مساهما إيجابيا بـ 0،45 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة (2،6).

أما فيما يخص قطاع البناء، فقد عرف تراجعا قدّر بـ 7،1% بحساب الإنزلاق السنوي. كما حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 على نسق نموه الإيجابي، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بـ 2،2% مساهما إيجابيا بـ 1،38 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة.

ويعزى هذا التطور السنوي في أنشطة الخدمات إلى إرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 4،0% وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 4،1% وقطاع النقل بـ 1،7%.

ارتفاع نسق نمو الطلب الداخلي

وأظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إرتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 5،2%، مساهما بالتالي إيجابيا بـ 5،64 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.

وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية، سلبيا، بـ 3،08 نقطة، حيث ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 4،2% فيما ارتفع حجم الواردات بنسبة 9،3%.