شهدت غياب ممثلي الحكومة… جلسة عامة طارئة في البرلمان حول أزمة انقطاع الماء والكهرباء
انطلق مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الإثنين، في جلسته العامة الطارئة التي خُصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات البلاد، وذلك بمقر المجلس بباردو.
وتأتي هذه الجلسة، التي أقرها مكتب المجلس برئاسة إبراهيم بودربالة، استجابة لحالة التذمر الشعبي الواسعة والضغط النيابي المتصاعد، إثر تقديم 29 نائبا عريضة مساءلة عاجلة بشأن الأزمة.
وتعيش تونس منذ 10 جويلية 2026 موجة حر قياسية وغير مسبوقة، أدت إلى ارتفاع استثنائي في الطلب على الطاقة، ما فرض ضغطا كبيرا على شبكات التوزيع وأدى إلى اضطرابات في التزويد بالكهرباء والمياه.
وفيما يتعلق بانقطاعات الكهرباء، سيناقش النواب لجوء الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اعتماد القطع الدوري للتيار الكهربائي في أغلب الولايات، في إطار إجراءات حماية استقرار الشبكة الوطنية.
أما بخصوص أزمة مياه الشرب، فستتناول الجلسة انعكاسات انقطاع التيار الكهربائي على توقف عمليات ضخ المياه، وهو ما فاقم معاناة المواطنين والعائلات، خاصة في ظل ذروة فصل الصيف. كما ستسلط المداولات الضوء على الخسائر التي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية والخدماتية بالمناطق المتضررة، نتيجة تعطل نسق نشاطها.
ضوابط صارمة للتدخلات النيابية
ووفقا لبلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، أقر مكتب المجلس جملة من الإجراءات التنظيمية لضمان شمولية النقاش ونجاعته، من بينها تحديد مدة تدخل كل نائب بأربع دقائق فقط لعرض واقع دائرته الانتخابية وتقديم مقترحاته، مع منع التنازل عن وقت التدخل لفائدة نواب آخرين، بما يضمن تمثيلية أوسع لمختلف الجهات المتضررة.
وتهدف هذه الجلسة إلى مطالبة سلطة الإشراف بتقديم توضيحات حول واقع استثمارات الصيانة وتحديث شبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب بحث حلول عملية وجذرية تكفل استمرارية التزويد بالخدمات الأساسية وتعزز جاهزية البنية التحتية لمواجهة الأزمات مستقبلا.
يشار إلى أن الجلسة شهدت غياب ممثلي الحكومة رغم إعلامها مسبقا بموعد عقد الجلسة لمناقشة أزمة انقطاع التيار الكهربائي والماء.