نواب يطالبون بإحداث تقسيم للإدارات الجهوية إلى صفاقس1 وصفاقس2
تقدم 9 نواب عن ولاية صفاقس، بعريضة، إلى رئاسة الحكومة، حول إحداث تقسيم للإدارات الجهوية إلى صفاقس1 وصفاقس2 ، وخاصة للصحة والتجهيز والإسكان والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ويأتي هذا القرار وفق نص العريضة، على خلفية الوضعية الإدارية التي أصبحت تعيشها ولاية صفاقس، والتي لم تعد تستجيب لحجمها الديمغرافي والاقتصادي واتساع مجالها الترابي.
ووفق نص العريضة فإن “ولاية صفاقس تعد من أكبر ولايات الجمهورية من حيث عدد السكان، وعدد المعتمديات، وحجم النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتضم أكبر تجمعات صناعية وتجارية بالبلاد، وهو ما يجعل من الصعب على عدد من الإدارات الجهوية أداء مهامها بالكفاءة والسرعة المطلوبة.”
وتابع نص العريضة: “قد أثبتت التجربة نجاح اعتماد نظام التقسيم إلى صفاقس 1 وصفاقس 2 في الإدارات الجهوية كقطاع التربية والمالية، بما مكّن من تحسين الحوكمة وتقريب الخدمات من المواطنين والمؤسسات التربوية، وهو ما يستوجب تعميم هذا النموذج على قطاعات أخرى.
وعلى ضوء ذلك طالب النواب بـ:
- إحداث إدارتين جهويتين للصحة: الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس 1 والإدارة الجهوية للصحة بصفاقس 2، بما يضمن تحسين الإحاطة بالمؤسسات الصحية وتسريع اتخاذ القرار ومتابعة المشاريع الصحية.
- إحداث إدارتين جهويتين للتجهيز والإسكان: الإدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس 1 والإدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس 2، بما يساهم في تحسين متابعة مشاريع البنية التحتية والطرقات والمنشآت العمومية.
- دراسة تعميم هذا التقسيم تدريجيا على بقية الإدارات الجهوية ذات الكثافة العالية في الخدمات، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.