صفاقس: نحو إحداث مقر إضافي للمركز الوطني البيداغوجي لتسهيل عمليات توزيع الكتب والكراسات
تم أثناء جلسة عمل بمقر المجلس الجهوي بصفاقس بإشراف رئيس المجلس الجهوي، خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027، التأكيد على:
- مواصلة التنسيق بين مختلف الإدارات والهياكل لإنجاح العودة المدرسية 2026-2027.
- الإسراع في توزيع المساعدات الاجتماعية والمحافظ واللوازم المدرسية قبل انطلاق السنة الدراسية.
- العمل على توفير مقر أو فضاء إضافي للمركز الوطني البيداغوجي بصفاقس لتسهيل عمليات التوزيع.
- ضمان التوزيع العادل للمساعدات بين مختلف المعتمديات والفئات الاجتماعية.
- تعزيز إمكانيات المراقبة الاقتصادية ودعم الموارد البشرية واللوجستية.
- متابعة إشكاليات النقل المدرسي وخلاص الاشتراكات لفائدة العائلات المستحقة.
- مزيد توضيح برامج التمكين الاقتصادي وتسريع دراسة الملفات الاجتماعية.
- البحث عن حلول للإشكاليات المتعلقة بالتزود بمادة التبغ، خاصة بالنسبة إلى أصحاب الرخص.
- مواصلة التنسيق بين المجلس الجهوي ومختلف الإدارات الجهوية لضمان متابعة هذه الملفات.
وأوضح مدير المركز الوطني البيداغوجي، الطيب بالحاج عمر أن المركز الوطني البيداغوجي بصفاقس قام بتوفير حوالي 1100 نسخة من الكتب المدرسية للتعليم الأساسي و235 ألف نسخة للتعليم الثانوي، مشيرًا إلى أن استقبال الحصص انطلق منذ شهر مارس 2026.
كما أفاد بأن نسبة التزود الفردي بلغت حوالي 60% من الحصة، مع توفير 191 عنوانًا، منها حوالي 82% من العناوين متوفرة بالفرع.
وأشار كذلك إلى تسجيل تطور في نسبة المبيعات خلال السنة الحالية، وإلى بلوغ عدد الحرفاء الناشطين 499 حريفًا، بزيادة تقدر بحوالي 40 حريفًا، وهو ما يؤثر على حجم الحصص والضغط على مكاتب المركز.
وبيّن أن الدولة التونسية تواصل دعم طباعة الكتب المدرسية والكراس المدعم، وأن المركز يقوم بتزويد حوالي 110 حرفاء يوميًا، فيما تبلغ حصة الحريف الجديد 20 نسخة من كل عنوان، مع إمكانية إضافة الكتب المدرسية حسب الحاجيات.
كما تطرق إلى إمكانية توفير مقر ثانٍ أو فضاء إضافي للمركز الوطني البيداغوجي بصفاقس، بهدف توفير الحاجيات وتسهيل عمليات التوزيع، خاصة بالنسبة إلى منطقة صفاقس 2.
وفي هذا الإطار، أكد أعضاء المجلس الجهوي ضرورة العمل على توفير مكان مناسب لإحداث مقر إضافي للمركز الوطني البيداغوجي بما يساهم في تقريب الخدمات وتسهيل عملية توزيع الكتب المدرسية.
وبدوره أكد الجيلاني المانعي، عضو المجلس الجهوي عن معتمدية المحرس، ضرورة ضمان وصول المساعدات الاجتماعية في الأيام الأولى من شهر سبتمبر، بما يضمن التوزيع العادل بين مختلف الفئات والجهات.
كما أشار إلى توفير الدولة لحوالي 5000 طن من الكراس المدعم، مع وجود 8 تجار جملة مكلفين بالتوزيع، إضافة إلى 1366 رخصة لبيع الأدوات المدرسية، منها حوالي 556 رخصة ناشطة.
وتطرقت ممثلة الإدارة الجهوية للتجارة مها الزياني إلى عدد من المسائل المتعلقة بتوفير وتوزيع المواد الأساسية، مشيرة إلى أن إشكاليات التزود بالماء الصالح للشراب بصدد المعالجة والعمل على توفير الكميات المطلوبة.
كما أوضحت أن الوزارة حددت الأسعار القصوى لبعض المواد المدعمة وغير المدعمة، ومنها:
- الماء في قارورة 0.5 لتر: 600 مليم.
- الماء في قارورة 1.5 لتر: 800 مليم.
- الماء في قارورة 2 لتر: 950 مليم.
- الدجاج: 8950 مليمًا للكيلوغرام للبيع للعموم.
وأكدت أن كل مخالفة للأسعار والتراتيب الجاري بها العمل تعرض مرتكبها للعقوبات القانونية.
ومن جهته أفاد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بصفاقس، منذر الزعايبي بأن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية تعمل على توزيع حوالي 3900 مساعدة عينية، من بينها المحافظ واللوازم المدرسية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن. وقبل انطلاق السنة الدراسية، بهدف تفادي تسجيل نقص أو فائض في المخزون.
كما أشار إلى مواصلة تمكين العائلات المعوزة والعائلات المنتفعة بالتعريفة المنخفضة من المساعدات الاجتماعية، ومن بينها تحويلات مالية بقيمة 100 دينار لكل طفل، في حدود خمسة أطفال للعائلة الواحدة.
وبيّن كذلك إمكانية تمتع الأطفال المسجلين بالأقسام التحضيرية بمنحة قدرها 100 دينار بالنسبة إلى المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.
كما تمت الإشارة إلى توزيع حوالي 3900 محفظة حسب المعتمديات والأولويات، إلى جانب إدراج برنامج التمكين الاقتصادي ضمن البرامج الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالنقل المدرسي والنقل العمومي، أوضح أن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية تتولى مساعدة المنتفعين على خلاص الاشتراكات، وقد تم تخصيص حوالي 300 ألف دينار في السنة الفارطة لخلاص النقل المدرسي.
كما تتم عملية الانتفاع عبر إدراج أو تحيين المعطيات بالمنظومة، ثم تمر الملفات عبر عمليات التقاطع مع مختلف الإدارات للتثبت من شروط الانتفاع.
وأثار عضو المجلس الجهوي عن معتمدية قرقنة، جمال الطروش، مسألة نقص الإمكانيات وأعوان المراقبة في عدد من المجالات، إضافة إلى صعوبة التنقل، خاصة في المناطق التي تتطلب تنقلًا بحريًا.
وأوضحت ممثلة الإدارة الجهوية للتجارة أن النقص في أعوان المراقبة والسيارات الإدارية، إلى جانب صعوبات النقل والتنقل وتعطل وسائل العمل، يمثل من أبرز الإشكاليات المطروحة.
وأشارت إلى إمكانية برمجة عمليات مراقبة دورية، بمعدل مرة أو مرتين أسبوعيًا، حسب الإمكانيات المتوفرة.
وأشار عضو المجلس الجهوي عن معتمدية صفاقس الشمالية أحمد بن نصر، إلى أن العمل الاجتماعي يرتبط بمعايير ومقاييس تستوجب مزيدًا من التوضيح، خاصة مع وجود تأخير في مستوى دراسة الملفات.
كما طرح تساؤلات حول برنامج التمكين الاقتصادي ومدى وضوح شروط وإجراءات الانتفاع به.
وفي هذا الإطار، أوضح المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أن المسجلين بمنظومة “أمان” يمكنهم، حسب المؤشرات والشروط المعتمدة، الانتفاع بإدراج وتمويل مشاريع فردية تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار، ويمكن أن تصل قيمة تمويل أكثر من مشروع إلى 75 ألف دينار وفقًا للمؤشر والضوابط المعمول بها.
كما أثار عضو المجلس الجهوي إبراهيم بوعصيدة حول التزود بمادة التبغ، إشكاليات النقص الحاصل في عملية التزود بمادة التبغ، وخاصة ما يتعلق بنظام الحصص، والحصة الأولى والحصة الثانية، وأيام التزود بمواد الاختصاص.
كما طرح مسألة إلزام صاحب الرخصة بالحضور شخصيًا في كل عملية تزود، دون مراعاة بعض الحالات والظروف الخاصة التي قد تحول دون حضوره.
وفي هذا السياق، أكدت ممثلة الإدارة الجهوية للتجارة إمكانية البحث عن حلول عملية لهذه الإشكاليات، بما يساعد أصحاب الرخص على القيام بعمليات التزود في ظروف أفضل، مع احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل.