مشروع قانون المالية 2027: مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار والتشغيل، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وتخفيف الأعباء الجبائية عن المؤسسات، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والطاقي وتسوية جانب من ديون المؤسسات العمومية.

ومن بين الاجراءات نذكر مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها:

تضمن الفصل 20 إلغاء عبارة «من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2027» الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 24 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وتعوض بعبارة «من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2028».

ويخصص اعتماد إضافي بمبلغ قدره 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.

كما ينص الفصل 21 على احداث خط تمويل بمبلغ قدره 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى غاية 31 ديسمبر 2027.

ويعهد التصرف في هذا الخط إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم بينها وبين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.