النادي الصفاقسي يدعو لحماية الحكام من كلّ تأثير مسبق
أكد النادي الرياضي الصفاقسي تمسكه باستقلالية القرار التحكيمي ورفضه إخضاع تعيينات الحكام لأي ضغوط، أيًا كان مصدرها، أو تحويل الاحتجاجات إلى وسيلة للتأثير في إدارة المباريات قبل انطلاقها.
وتابع النادي في بلاغ صادر عنه اليوم “ولئن سبق لنادينا بدوره أن احتج على قرارات تحكيمية اعتبرها ماسة بحقوقه، فإنّ ذلك لا يمنح أي نادٍ حق اختيار حكامه أو استبعادهم، ولا يبرّر إخضاعهم لأحكام مسبقة تستند إلى أصولهم العائلية.”
وشدد النادي على أن “المطالبة بتقييم موضوعي للأداء ومساءلة من تثبت مسؤوليته عن الأخطاء حقّ مشروع للجميع، أمّا تكافؤ الفرص فيقتضي أن يخوض كلّ حكم المباراة متحرّرًا من الضغط، وأن تتمتّع جميع الأندية بالضمانات ذاتها، دون اعتبار لحجم حضورها الإعلامي أو حدّة احتجاجها.”
ودعا النادي الرياضي الصفاقسي إلى حماية الحكام من كلّ تأثير مسبق، وحصر التعيين والتقييم في المعايير الفنية والموضوعية، والتعامل مع احتجاجات الأندية بالجدية والإنصاف نفسيهما. فالثقة في التحكيم تُبنى بالمحاسبة العادلة واستقلالية القرار، ولا تستقيم إذا أصبحت التعيينات استجابةً للضغوط.” وفق نص البلاغ.
يشار إلى أن الترجي التونسي كان قد أصدر بلاغا اكد فيه أنه يسجل تحفظنا بشأن تعيين الحكم باديس بن صالح، المنتمي إلى رابطة المنستير، لإدارة مباراته أمام النادي الرياضي الصفاقسي، بالنظر إلى ما يُثار بشأن ارتباطه العائلي بمدينة صفاقس من جهة والدته، مشيرا إلى أنّ إثارة هذه المسألة لا تعني التشكيك المسبق في نزاهة الحكم، بل تهدف إلى لفت انتباه الإدارة الوطنية للتحكيم إلى ضرورة اعتماد أقصى درجات الحيطة والشفافية في التعيينات، وتفادي كلّ وضعية من شأنها أن تثير الشكوك أو تمسّ بثقة الأندية في المنظومة التحكيمية، خاصة في ظلّ اقتراب مواجهة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري.
وعبّر الترجي عن استغرابه من عدم وضوح أثر التقييمات التحكيمية في التعيينات اللاحقة، لا سيما فيما يتعلّق بالحكم باديس بن صالح، الذي أثار أداؤه خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المرسى، ضمن الجولة الثالثة، انتقادات بشأن توزيع الإنذارات وبعض القرارات التأديبية المتخذة خلال اللقاء. وهو ما يدعو الفريق إلى التساؤل عن مدى خضوع هذه الأداءات إلى تقييم موضوعي، وعن الإجراءات التي يتمّ اتخاذها عند تسجيل أخطاء أو قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، وفق نص البلاغ.