بيان إلى الرأي العام حول أحداث بلدية صفاقس يومي 2 و3 ديسمبر 2015
نحن أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس، وعلى اثر الأحداث الأخيرة التي تمت تزامنا مع الإضراب المعلن عنه من قبل النقابة الأساسية لأعوان بلدية صفاقس يومي 2 و 3 ديسمبر 2015 وما أسفر عنه من خروقات في عملية الإضراب من منع للأعوان والإطارات البلدية من حرية العمل واعتداء بالعنف على رئيس النيابة الخصوصية ببلدية صفاقس السيد مبروك القسمنطيني وذلك على خلفية رفض كامل أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس للضغوطات من قبل النقابة لتغيير نتائج الناجحين في المناظرة وتعويضها بقائمة اسمية مسقطة.
– نؤكد كأعضاء نيابة خصوصية لبلدية صفاقس للرأي العام الوطني والجهوي :
أننا نستنكر بشدة الخروقات التي صاحبت عملية الإضراب من هرسلة وتهديدات واعتداءات بالعنف على بعض أعضاء النيابة الخصوصية وأعوان وإطارات البلدية ومنعهم عن العمل وهو ما يمثّل تجاوزا واضحا للقوانين والحقوق الدستورية.
– نعبّر عن تضامننا الكامل مع رئيس النيابة الخصوصية واستنكارنا للاعتداء السافر الذي طال حرمته الجسدية من قبل أحد القياديين الجهويين للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مما اضطره إلى الركون للراحة بأحد مصحات الجهة بعد تلقى الإسعافات الطبية الضرورية.
– نندد بكل الخروقات التي مست من هيبة هذه المؤسسة العريقة وبرمزية مقرها وسيادته وبحرمة الإدارة التونسية ككل وما نتج عن ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين كما نحمّل مسؤولية هذا التصرف لكل المتجاوزين للقانون وندافع عن هيبة بلدية صفاقس وأعوانها وموظفيها من خلال تطبيق القانون واللجوء للقضاء.
– نرفض رفضا قاطعا أي مساس بنتائج المناظرة التامة من قبل لجان بلدية صفاقس والتي تمت بشفافية ونزاهة بمشاركة إطارات البلدية وأعضاء النيابة الخصوصية كما نرفض أي نوع من الابتزاز أو الضغوطات اعلاءا لمبادئ الشفافية والديمقراطية وتصديا لثقافة الفساد، كلفنا ذلك ما كلفنا.
أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس