إشكالية النقل والمرور في صفاقس

أبرز الإشكاليات المتعلقة بالنقل: إشكالية النقل والمرور بصفاقس الكبرى

أدٌى النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته خصوصا صفاقس الكبرى خلال الثلاث عقود الماضية إلى توسٌع عمراني كبير امتدٌ إلى ضواحي المدينة، حيث أُحدثت عديد الأحياء السكنيٌة والمناطق الصناعيٌة والمؤسٌسات الجامعيٌة، وابتعد السكٌان شيئًا فشيئًا عن وسط المدينة التي بقيت تستقطب أهمٌ الأنشطة الاقتصادية والخدماتيٌة، فتمدٌدت المسافات بين مقرٌات السكن من جهة ومواقع العمل والدراسة والمرافق العموميٌة من جهة أخرى، وقد أدٌى كلٌ ذلك إلى تزايد حاجيات التنقٌل وإلى تنامي أسطول العربات.

وفي غياب نقل عمومي جماعي متطور يستجيب لطلبات ورغبات المواطنين، توجٌهت نسبة كبيرة من طلبات التنقٌل نحو وسائل النقل الفردي وخاصة نحوا لسيارات الخاصٌة وسيارات التاكسي والدراجات الناريٌة، وهو ما أدٌى إلى ارتفاع حركة المرور واكتظاظ الطرقات التي أصبحت بدورها غير قادرة على استيعاب حركة المرور خاصٌة في ساعات الذروة.

وتفاقمت ظاهرة الاكتظاظ على مستوى الحزام الأوٌل ( شارع مجيدة بوليلة) وعلى مستوى مداخل وسط المدينة وشوارعها (خاصة شارع الشهداء وشارع الجيش وشارع علي البلهوان وشارع 18 جانفي) وامتدٌت إلى الطريق الحزاميٌة كلم 4 والطرقات الشعاعيٌة المؤدٌية إلى وسط المدينة، وأصبحت كلٌ هذه الطرقات تشهد كثافة مروريٌة عالية تتجاوز في بعض الأجزاء الطرقيٌة 50 ألف عربة في اليوم.

وقد تسبٌب هذا الإكتضاظ في تدهور خدمات النقل العمومي الجماعي الحضري الذي تؤمٌنه حصريًا الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، حيث لم تعد حافلات هذه الشركة قادرة على احترام برمجة السفرات بسبب تدهور سرعتها التجارية، ممٌا أدٌى إلى عزوف متزايد عن هذه الخدمات من قبل الحرفاء الذين أصبحوا يلتجئون إلى وسائل النقل الفردي وخاصة إلى سيارات التاكسي التي أصبحت تعمل بطريقة التاكسي الجماعي وتنافس الحافلات. وقد انعكس هذا الوضع سلبًا على منظومة النقل الحضري التي أصبحت تعتمد أكثر فأكثر على النقل الفردي الذي أصبح يستجيب لـ 79% من طلبات التنقٌل مقابل حصٌة بـ 21% فقط للنقل العمومي الجماعي، مع العلم وأنٌ كلفة استعمال النقل الفردي تُعتبر باهضة بالنسبة إلى المجموعة الوطنيٌة بالمقارنة مع كلفة استعمال النقل الجماعي وذلك باعتبار كلفة الاكتظاظ والتلوٌث وصيانة الطرقات والحوادث.

وتعود أسباب هذا الوضع خاصة إلى العوامل التالية:

1 – التطور السريع لأسطول العربات الذي تضاعف ثلاث مرات خلال العشرين سنة الماضية، نتيجة تزايد حاجيات التنقٌل بسبب التوسٌع العمراني الكبير لمدينة صفاقس الذي امتدٌ إلى ضواحيها وتمدٌد المسافات بين مقرٌات السكن من جهة ومواقع العمل والدراسة والمرافق العموميٌة من جهة أخرى.
2 – التطور السريع لأسطول التاكسي الذي تضاعف أربع مرات خلال العشرين سنة الماضية.
3 – غياب سلطة جهوية تتولى مسؤولية تنظيم النقل الحضري والجهوي داخل الولاية والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وقد انعكس ذلك سلبا على ترشيد الاستثمار وعلى الانسجام بين سياسة التهيئة الترابية والعمرانية من جهة وسياسة النقل من جهة أخرى.
4 – ضعف ومحدودية البنية الأساسية التي لم تواكب تطور أسطول العربات وحركة المرور.
5 – ضعف ومحدودية خدمات النقل العمومي جماعي التي تؤمنها الشركة الجهوية للنقل بصفاقس دون سواها والتي أصبحت غير قادرة على الاستجابة لطلبات ورغبات المواطنين.
6 – ارتفاع كلفة استعمال النقل الفردي بالنسبة إلى المجموعة الوطنيٌة بالمقارنة مع كلفة استعمال النقل الجماعي وذلك باعتبار كلفة الاكتظاظ والتلوٌث وصيانة الطرقات والحوادث.

إشكالية قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص

يلعب قطاع التاكسي واللواج والنقل الريفي بولاية صفاقس دورا هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية إذ يوفر حوالي 9000 موطن شغل ويساهم في تلبية حاجيات المواطنين من التنقل بفضل أسطول يقدر بحوالي 4500 سيارة (في نهاية سنة 2014). لكن يشهد هذا القطاع حاليا صعوبات مالية بسبب ارتفاع أسعار السيارات والمحروقات والتأمين من جهة، وبسبب تضخم عرض التاكسي واللواج والنقل الريفي والإقبال المتواصل على تعاطي هذه الأنشطة من جهة أخرى. وقد أثرت هذه الوضعية على مردودية خدمات هذا القطاع وأثقلت كاهل المهنيين الذين أصبحوا في أغلب الأحيان غير قادرين على تجديد سياراتهم رغم الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدتهم.

النقل البحري

الميناء التجاري بصفاقس

يعتبر الميناءان التجاريان بصفاقس والصخيرة همزة وصل بحرية بين صفاقس وبقية العالم ويبين الجدول التالي تطور نشاط المينائين خلال الفترة 2011-2014

تطور نشاط نقل البضائع

ويعتبر الميناء التجاري بصفاقس البوّابة الرئيسية المفتوحة على الخارج بالنّسبة للاقتصاد الجهوي بصفاقس والجنوب التونسي حيث يؤمّن سنويا حوالي 4.5 مليون طن من جملة 23 مليون طن من البضاعة العابرة للموانئ الراجعة بالنظر لديوان البحرية التجارية والموانئ أي بمعدل 20% من النشاط الجملي لهذه الموانئ. في حين يرتكز نشاط ميناء الصخيرة على نقل البترول الخام.

تميّزت حركة المبادلات التجاريّة عبر ميناء صفاقس خلال العشرية الأخيرة بتحوّلات هامّة في نوعيّة البضائع العابرة لهذا الميناء، حيث تمّ تسجيل تطوّر هامّ في نسبة البضائع المختلفة ويرجع تطوّر نشاط البضائع المختلفة إلى التطوّر الهامّ في نشاط الحاويات .

كما شهد الميناء في الفترة الأخيرة تطورات أخرى من أهمها:

• تحويل النشاط البترولي من ميناء صفاقس إلى ميناء الصّخيرة منذ سنة 2001، واسترجاع الديوان للمنطقة التي كانت تأوي هذا النشاط والتي تمسح 18 هكتارا.
• الشروع في إنجاز مشروع تبرورة المحاذي للمنطقة التي كانت تأوي النشاط البترولي سابقا والمنطقة التي تأوي الأنشطة الكيميائيّة حاليّا.
• مطالبة بلدية صفاقس الكبرى الديوان بالتخلي عن شريط بعرض 18 مترا على طول الضفة الشمالية لإدراجه ضمن المساحة المخصّصة لمشروع الطريق الساحلية شمال/جنوب الذي في طور الدراسة.

وتتمثل أهم الإشكاليات التي يعرفها الميناء التجاري بصفاقس في:

• محدودية المخزون العقاري للميناء.
• تطويق الميناء بالمدينة.
• عدم ربط الميناء بالطريق السيّارة.
• عدم وجود أرصفة ومساحات مختصة لمناولة الحاويات.
• عدم ارتباط الضفة الجنوبية بشبكة السكة الحديدية.
• عدم وجود مخزن مينائي للحبوب رغم حجم الواردات عبر الميناء (معدل 1.2 مليون طن سنويا).
• استغلال مصالح البحرية الوطنية لثلاثة أماكن متفرقة مطلة مباشرة على الحوض المينائي وبمساحة جملية بحوالي 32 ألف متر مربع.
• اختناق حركة المرور بالطرق المؤدية إلى الميناء أثناء عمليات صعود ونزول السيارات والشاحنات من السفن التابعة لشركة SONOTRAK.

النقل إلى جزر قرقنة

يعد أسطول الشركة الجديدة للنقل إلى جزر قرقنة 5 بواخر بطاقة استيعاب 3800 مسافرا و465 سيارة في اليوم. وبالرغم من عدم تعزيز الأسطول باقتناء وحدات جديدة خلال الفترة 2010-2015 فإن عدد المسافرين وعدد السيارات المحمولة يشهد ارتفاعا هاما من سنة إلى أخرى.

وتتمثل أهم إشكاليات النقل إلى جزر قرقنة في:

• الاستغلال المزدوج لميناء سيدي يوسف بين سفن نقل المسافرين ومراكب الصيد البحري.
• ضيق المساحة المستغلة من طرف المؤسسة منذ سنة 1989 بالمحطة البحرية بصفاقس والتي أصبحت لا تستجيب لتطور نشاط الشركة.
• ضعف الموارد المتأتية من نقل المسافرين والسيارات والشاحنات نظرا لعدم مراجعة تعريفة النقل المعتمدة منذ سنة 2003.
• محدودية أسطول الشركة أمام الطلب المتزايد للنقل.
• تدهور الوضع الأمني خلال السنوات الأخيرة بمختلف مقرات العمل التابعة للشركة.

النقل الجوي
يقع مطار صفاقس طينة الدولي على بعد 6 كم جنوب غربي مدينة صفاقس. انطلق استغلاله سنة 1980 ويمسح حوالي 327 هكتار. وقد تطورت طاقة استيعابه من 200 ألف مسافر في السنة خلال الفترة 2003-2007 إلى 500 ألف مسافر في السنة بداية من سنة 2008.

خلال الفترة 2010-2014 عرف مطار صفاقس تطورا في عدد المسافرين من 104 ألف مسافرا سنة 2010 إلى أكثر من 253 ألف مسافر ا سنة 2014 مقابل تراجع هام في نقل البضائع من 51 طن سنة 2010 إلى 14 طن 14 سنة 2014.

وتتمثل أهم إشكاليات النقل الجوي بصفاقس في:

•  صغر حجم المطار مقارنة بالمكانة الاقتصادية والديمغرافية لجهة صفاقس
• تردي المشهد الطبيعي والجمالي بمحيط المطار
• محدودية عدد الرحلات الجوية القارة.

موقع تاريخ صفاقس
مقتطف من “محضر جلسة لجنة الشؤون الاقتصادية” / نوفمبر 2015