صفاقس : المنتدى الرابع للجباية حول “قوانين المالية في زمن الأزمات” يوفي بوعوده
أوفى المنتدى الرابع للجباية الذي نظمه فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس يوم 17 نوفمبر الجاري بوعوده خاصة أن موضوع هذه الدورة شد الاهتمام باعتباره يناقش قوانين المالية في زمن الأزمات. وقد كان لحضور عديد الشخصيات من وزراء وخبراء جامعيين ورؤساء مؤسسات تأثير كبير على مستوى النقاش والتعرض إلى كل الجزئيات ذات العلاقة بالموضوع الرئيسي وذلك رغم الاختلاف الذي طغى في بعض الأحيان على بعض ردهات المنتدى وهو ما شكل عنصر ثراء وتنوع في محصلة أشغاله.
وتجسيما لاهتمام الجانب الحكومي بموضوع المنتدى الذي طرح للنقاش يوما فقط قبل انطلاق أعضاء مجلس نواب الشعب في مناقشة قانون المالية لسنة 2017 فقد حضر وزير التنمية والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال وكذلك وزير الاقتصاد والمالية الاسبق حكيم بن حمودة إلى جانب ممثلين عن وزيرة المالية التي تعذر عليها الحضور مثلها مثل رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب المنجي الرحوي والوزير الاسبق للمالية سليم بسباس.
وفي مداخلته الافتتاحية أكد أحمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن “حظيرة الإصلاح الجبائي” لا بد أن تنطلق في أقرب الآجال في تونس لمجابهة الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها تونس واستغرب بوزقندة من تواصل إشكالية عدم القدرة على استهلاك الاستثمارات المدرجة ضمن ميزانية التنمية على امتداد السنوات الفارطة وتعطل انجاز عديد المشاريع نتيجة لذلك مع تحويل اعتمادات هذا العنوان الى ميزانية التصرف وحل مشكلة الأجور المطروحة.
ومن جهته قال أحمد المصمودي رئيس الفرع الجهوي للمعهد أن أهمية هذا المنتدى السنوي تكمن في مناقشة المسائل ذات العلاقة بالجباية واقتراح الحلول لأصحاب القرار وأضاف أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يمثل قوة اقتراح و شريك فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفي تشخيصه للوضع أكد فيصل دربال أن غياب التفكير الاستراتيجي والتخطيط الدقيق قد ساهم في تغذية الأزمات الاقتصادية والجبائية التي تعيشها تونس منذ 14 جانفي 2011 منتقدا الاقتصار على العفو الجبائي واعتماد قوانين تكميلية منتظمة واتخاذ اجراءات بغاية مقاومة التهرب الجبائي الذي عرف ارتفاعا في مؤشرات بدل النزول.
و ذكر الوزير المستشار على أهمية الشفافية باعتبارها الخيار الأمثل لإصلاح المنظومة الجبائية وبالتالي ضمان النمو الاقتصادي للتصدي للأزمات المالية مستغربا في الآن نفسه من تواصل التمسك بالزيادة في الأجور في ظل المخاطر المحدقة بالاقتصاد وميزانية الدولة مما يشعب وضعية التداين التي كبلت الحكومة .
أما وزير التنمية والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي فقد كان متفائلا بأن تونس ستستعيد توازنها وبأنه لن يسمح شعبها ونخبها بدخولها في أزمة حيث ينتظر أن تعود قيمة العمل وينتعش الاقتصاد إذا ما تعاونت مختلف الأطراف السياسية والمهنية في عملية الإنقاذ.
و أضاف أن الظرفية الاقتصادية والسياسية الاستثنائية والانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد يتطلب التضحية وبذل الجهد من طرف الجميع دون استثناء وهو يجب أن يصاحب عملية مناقشة قانون المالية لسنة 2017.
ولاحظ حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية الأسبق أن عدم تنفيذ الإجراءات المتخذة من الدولة في السنوات الأخيرة في ما يتعلق بالتهرب الجبائي ساهم في تعميق الوضع الحرج لاقتصاد البلاد فيما طالب الأستاذ الجامعي ناجي البكوش بضرورة إيجاد مجلة خاصة بالجباية تجمع النصوص الجديدة في المجال و دعا كذلك إلى ضرورة فتح حوار وطني جاد حول الجباية والإصلاح الجبائي والتصدي لظاهرتي التهرب والغش في مادة الجباية.