في سابقة هي الأولى من نوعها : الصفاقسية ينوون رفع قضية عدلية ضد الدولة التونسية و المجمع الكيميائي في حال لم يغلق معمل السياب
“لا بقاء ولا مكان لشركة السياب في السواحل الجنوبية بصفاقس” هذا ما تم قوله بقوة في الندوة الصحفية التي انعقدت بمناسبة اليوم العالمي للبيئة يوم 5 جوان 2015 بتنظيم تنسقية البيئة وهو هيكل غير رسمي بل تشاوري بالأساس تتكون من جمعية بيت الخبرة وعشر منظمات وطنية والمجتمع المدني بصفاقس.
وحسب منظمي اللقاء يرجع قرار غلق معمل السياب إلى أفريل 2009 اثر إذن حكومي، لكن لم يتم تفعيله إلى اليوم، وعكس ذلك هناك بعض الأصوات تنادي ببقائه تحت ذريعة تطوير الإنتاج الجديد الذي يستعمل في مكوناته الفوسفوجيبس وهذا ما ترفضه المدينة ومكونات المجتمع المدني والذين يطالبون بتفعيل قرار غلق السياب في أقرب الآجال علما أن إزالة التلوث من السواحل الشمالية لمدينة صفاقس (مشروع تبرورة) المموّل بقرض من البنك الأوروبي للتنمية) يشترط إزالة التلوث من السواحل الجنوبية (غلق السياب لأنه لا سبيل لإنجاح مشروع تبرورة دون ذلك).
ماهي المطالب إذن ؟
- بالغلق الفوري والامشروط لمعمل السياب وتحديد تاريخ واضح لذلك
- بتحيين الدراسات المتعلقة بإزالة التلوث بكامل الساحل الجنوبي للمدينة
- بجبر الأضرار ببعث مشاريع تنموية غير ملوثة تحسن المحيط وتخلق مواطن شغل جديدة
في حال لم يجد المجتمع المدني أي تحرك إيجابي إزاء هذه المطالب فإنه وحسب منظمي التنسيقية فأنه سيتم تقديم قضية عدلية ضد الدولة التونسية و المجمع الكيميائي التونسي في الوقت المناسب.
موقع تاريخ صفاقس