لأول مرة : تمكين المتحصلين على مؤهل تقني سامي بالتكوين المهني من مواصلة تعليمهم بالإجازات التطبيقية بالجامعات
تم صباح اليوم الخميس بتونس ولاول مرة ابرام اتفاقية اطارية لفتح معابر بين مسالك التكوين في منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني، بين وزارتي التكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتهدف هذه الاتفاقية الى فتح الافاق امام خريجي المنظومتين بما من شأنه الاسهام في بلورة منظومة وطنية متكاملة للنهوض بالموارد البشرية وتعزيز تشغيلية الخريجين ودعم فرص ادماجهم في الحياة النشيطة والرفع من مساهمتهم في بعث المشاريع واحداث المؤسسات.
وتندرج هذه الاتفاقية في اطار تجسيد مبدا التكامل بين منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني لتوفير الكفاءات المؤهلة للاستجابة لحاجيات الاقتصاد والمساهمة في خلق القيمة المضافة المرجوة الى جانب تعزيز الاستغلال المشترك والتوظيف الامثل للموارد البشرية والمعدات والتجهيزات والفضاءات المتوفرة لدى الجانبين وتوفير فرص للتربصات التطبيقية لفائدة المتكونين والطلبة داخل المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني.
وأبرز وزير التكوين المهني والتشغيل حافظ العموري، بالمناسبة أهمية هذه الاتفاقية على اعتبار أن فتح المعابر بين المنظومتين، من أهم مجالات الاصلاح الهيكلي لمنظومة التكوين المهني الذي انطلقت الوزارة في تنفيذه منذ سنة 2014 وعلي 5 سنوات مؤكدا أنها ستتيح للمتكونين بمراكز التكوين المهني الإلتحاق بالجامعات وللطلبة بالالتحاق بمراكز التكوين المهني.
واضاف انه سيتم في اطار تفعيل الاتفاقية تكوين لجنة مشتركة تتولى بالخصوص تركيز المعابر بين المنظومتين وذلك لتمكين المتحصلين على مؤهل تقني سامي من التكوين المهني من مواصلة تعليمهم بالاجازات التطبيقية بداية من السنة الجامعية 2015/2016 مع تثمين مكتسباتهم وتمكينهم من التكوين التكميلي الضروري لمتابعة الدراسات الجامعية عند الاقتضاء والعكس جائز.