صفاقس : ملتقى علمي حول “قراءة في مشروع قانون الاجراءات الجماعية”
نظمت كلية الحقوق بصفاقس و كلية و كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس و ايضا الهيئة الوطنية للمحاميين فرع صفاقس و كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية فرع صفاقس الملتقى العلمي حول “قراءة في مشروع قانون الاجراءات الجماعية ” الذي يعتبر سابقة علمية تجمع بين جامعيين و باحثين و قضاة و محامين و مهنيين لمناقشة و دراسة مشروع قانون الاجراءات الجماعية قبل طرحه عاى هياكل التشريع .و نظرا للاهمية القصوى الذي يتميز بها هذا المشروع و نتائجه الهامة من الناحية القانونية و من جهة و تقاطعه الجدي بالمجال الاقتصادي اكد كل المختصون في القانون على ضرورة مناقشة كل الجوانب اثر اقتراح وزارة العدل مشروع قانون يسعى من حيث الشكل الى ادماج الاحكام المتعلقة بانقاذ المؤسسات في المجلة التجارية و تجديد الاحكام المتعلقة بالتفليس المضمنة في نفس المجلة منذ صدورها سنة 1959 مع اضافة احكام قانونية تتعلق بالطعون و ترتيب الدائنين و قيام المسؤولية في الاجراءات الجماعية بصفة عامة ليصبح الكتاب الرابع من المجلة التجارية معنونا كالاتي “في الاجراءات الجماعية” و متضمنا لخمسة عناوين اساسية:
- انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
- التفليس و طرق الطعن
- ترتيب الدائنين و توزيع الاموال
- دعاوى المسؤولية
- العقوبات الجزائية
اما من الناحية الموضوعية فقد عمد المشروع الى تكريس نوع من التناسق و التواصل بين احكام الانقاذ من جهة و احكام التفليس من جهة ثانية . هذا و قد اكد السيد علي البنة استاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و التصرف بجندوبة على ضرورة اضفاء نوع من النجاعة و السرعة في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية و البحث عن الحلول سواءا في مرحلة الاستشعار او التسوية او التفليس.
علما و ان احكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المتغلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية قد طرح عدة مشاكل نظرية و عملية للباحثين و القضاة و المتقاضين. و بالرغم من تعديل هذا القانون في مناسبتين بمقتضى تنقيح 15 جويليا 1999 و تنقيح 29 ديسمبر 2003 ، فان عديد السلبيات بقيت ترافق تطبيقه. حيث يعاني النص الحالي من عديد النقائص و الثغرات الاجرائية كما افرز تطبيقه طول اجراءات الانقاذ و تلكا المدينين المنتفعين بهذا القانون في دفع ديونهم المستوجبة للمؤسسات الممولة للاقتصاد و خاصة البنوك و شركات الايجار و قد سبب كل ذلك اضرارا مالية اثرت سلبا على مناخ الاستثمار بصورة عامة.
الان و بعد مرور عقدين من الزمن على صدور قانون الانقاذ جمعت الاطراف المتداخلة و الخاضعة لاجراءات التسوية الرضائية و القضائية و التفليس من قضاة و ادارة و مؤسسات مالية مقرضة على ضرورة اعادة النظر بصورة شاملة و معمقة في الاحكام المنظمة للاجراءات الجماعية في تونس. و نعتبر ان حالة الركود و الانكماش الذي يشكو منه المناخ الاقتصادي العام من جهة ، و من جهة ثانية الموقف المعلن للمؤسسات المالية العلمية المقرضة لتونس من اهم الاسباب العاجلة لتنقيح هذا القانون و ذلك لادخال جملة من الاصلاحات في النظام الاقتصادي التونسي و تعديل القوانين المؤثرة على التوازنات المالية و على النظام البنكي و بصورة خاصة القانون المنظم للاجراءات الجماعية.
و في هذا الاطار اجتمع اهل الاختصاص في هذا الملتقى لدراسة مقترح وزارة العدل الذي يسعى من حيث الشكل الى ادماج الاحكام المتعلقة بانقاذ المؤسسات في المجلة التجارية و تجديد الحكام المتعلقة بالتفليس المضمنة في نفس المجلة منذ صدورها سنة 1959, كما ورد على لسان السيد حمادي الرايس استاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس على اهمية حسن اختيار الاليات و وضوح الرؤية في اعادة صياغة نص هذا القانون لتحسين وضعية الدائنين و العمل على حمايتهم. و يبقى الغرض الاساسي من انعقاد هذا الملتقى هو تقديم الملاحظات و الاستنتاجات على الهياكل التشريعية للمصادقة عليه و ادخاله حيز التنفيذ.
جيهان مقني / موقع تاريخ صفاقس