بيان من بلدية صفاقس إلى الرأي العام حول إعفاء كاتب العام للبلدية
نحن أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس، و على اثر ما تقرر من طرف السيد وزير الداخلية من إعفاء للكاتب العام للبلدية من مهامه و تبرير ذلك بخطا في اجراءات الامتحان و الاختبار المهنيين المتمثل في الترفيع في عدد المنتدبين من 70 عاملا الى 170 بعنوان سنة 2014 يهمنا أن نبين و نوضح للرأي العام:
أولا: إن هذا القرار تم اتخاذه دون علم أو طلب أو استشارة رئيس النيابة الخصوصية خاصة و أن الأمر يتعلق بالإعفاء من خطة الكتابة العامة و هي خطة لها أهمية كبيرة باعتبار اضطلاع الكاتب العام بالسهر على حسن سير الإدارة في الميدانين الإداري و المالي تحت إشراف رئيس البلدية و هو ما من شانه التأثير سلبا على أداء المصالح الإدارية و الفنية في البلدية كما ان هذا القرار يتعارض مع روح دستور 2014 و ما جاء بالباب السابع منه حول السلطة المحلية الذي أسس لحق الجماعات المحلية في إدارة شؤونها وفقا لمبدأ التدبير الحر و طبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة
ثانيا: لقد انبنى قرار الإعفاء على تقرير تفقد قامت به التفقدية العامة لوزارة الداخلية في خصوص ملف انتداب 170 عاملا ببلدية صفاقس إلا انه لم يقع إعلام البلدية بنتائج هذا التقرير حتى يتسنى لها الاطلاع عليه و تقديم جوابها و ملاحظاتها في الغرض، و من جهة أخرى فقد انبنى قرار الإعفاء على ما اعتبر خطا في إجراءات الامتحان و الاختبار المهنيين و الحال أن إجراءات انتداب 170 عاملا لم تنطلق إلا بعد موافقة سلطة الإشراف (السيد وزير الداخلية) على ذلك و حتى و على فرض وجود خطا إداري فان ذلك لا يبرر الإعفاء في كل الأحوال باعتبار أن الأمر لا يتعلق بخطأ في التصرف أو شبهة فساد.
ثالثا: نعتبر أن إجراءات الاختبار و الامتحان المهنيين كانت سليمة و أن فتح المناظرة لم يكن إلا بعد موافقة سلطة الإشراف (وزارة الداخلية) على الترفيع في عدد العمال الذين سيقع انتدابهم من 70 إلى 170 عامل على ميزانية 2014 و ذلك اعتبار للعدد الكبير للعملة المحالين على التقاعد خلال الأربع سنوات الأخيرة و هو ما انعكس سلبا على العمل البلدي و على الخدمات المسداة للمواطن في جميع المجالات ( الخدمات الإدارية- النظافة – الطرقات- الإنارة….) خاصة و أن المؤشرات المالية لبلدية صفاقس تسمح لها بتحمل أعباء انتداب العدد المذكور من العملة و هي مؤشرات جعلت من بلدية صفاقس محتلة للمراتب الأولى بين البلديات التونسية و تعكس حسن التصرف المالي للبلدية خلال السنتين الماضيتين (2013 و 2014).