بن علي يهدد السلطات التونسية ويحذر مقتنين ممتلكاته

أصدر منذ قليل أكرم عازوري محامي الرئيس السابق زين العابدين بن علي بيانا تلقت “الصباح نيوز” نسخة منه .
وفي ما يلي فحوى البيان :
أدان المحامي أكرم عازوري وكيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي التصرفات غير الشرعيّة للسلطات التونسيّة وآخرها قرار الحكومة بالإستيلاء على الممتلكات الخاصة بالرئيس زين العابدين بن علي وأفراد عائلاته وعائلات أصهاره، ووضعها للبيع خارج أيّة أصول أو أحكام قضائيّة عادلة ودون أدنى مراعاة لحق الدفاع، وقد وصف عازوري القرار بالتعسفي، والإعتباطي، والمخالف للقانون التونسي وللمعاهدات التي انضمت إليها الدولة التونسية والتي تسمو أحكامها على أحكام القانون الداخلي..
واعتبر هذا القرار ينسف مبدأ إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية لجهة تعارضه مع الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية الإدارية في تونس بإلغاء القرار الرئاسي رقم 13 الصادر في 18 مارس2011 القاضي بمصادرة أملاك الرئيس بن علي وأقاربه لعدم دستوريته، كما اعتبر انه يمس بالملكية الفردية ولجهة وجوب صدور أي قرار متعال عن محكمة حيادية ومستقلة تحترم قواعد المحاكمة العادلة على ما نصت عليه المادة 14 فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 المنضمة إليه تونس.
وقد ذّكر عازوري أن قرار السلطات التونسية بمصادرة أموال الرئيس بن علي وعائلاته هو موضوع الشكوى المقّدمة من الرئيس بن علي ضّد الدولة التونسيّة أمام مجلس حقوق الانسان في جينيف منذ العام 2012 والتي لا تزال قيد النظر.
وأسف عازوري لمضي السلطات التونسية منذ العام 2011 في خرق أبسط قواعد الشرعيّة الداخليّة والدوليّة والتي تخالف مواقفها الرسميّة التي تؤكد فيها على إحترامها لدولة القانون والمؤسسات.
وختم مؤكدا أنه سيتّخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة ضّد السلطات التونسيّة بهذا الخصوص وضّد كل من يقتني أي عقار من ممتلكات الرئيس بن علي أو أفراد عائلته أو عائلات أصهاره.