الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2016
يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2016 قبضا وصرفا ب250ر29 مليار دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة.وتم اعداد المشروع الميزانية باعتماد فرضيات تتعلق بنسبة نمو متوقعة في حدود 5ر2 بالمائة ومعدل سعر النفط لكامل سنة 2015 ب 55 دولار للبرميل ومستوى سعر صرف الدولار ب970ر1 دينار اضافة الى اعتماد المعدلات التالية لاسعار الحبوب : 420 دولار لطن القمح الصلب و240 دولار لطن القمح اللين و220 دولار لطن الشعير.
اعتماد فرضيات سعر صرف الاورو ب200ر2 دينار و1000 يان ب500ر 16 دينار. وتطور واردات السلع ب9ر3 بالمائة والصادرات بنسة 3 بالمائة.
موارد ميزانية الدولة لسنة 2016
تقدر جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 250ر29 مليار دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة اي بزيادة بنسبة 1ر7 بالمائة (ما يعادل 1936 مليون دينار) مقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2015 .
الموارد الذاتية للميزانية
تقدر الموارد الذاتية لميزانية الدولة لسنة 2016 ب656ر22 مليار دينار اي 5ر77 بالمائة من جملة الموارد منها 600ر20 مليار دينار مداخيل جبائية (اي بزيادة بنسبة 1ر11 بالمائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2015) وب056ر2 مليار دينار مداخيل غير جبائية مقابل 238ر2 مليار دينار محتملة لسنة 2015.
موارد الاقتراض لفائدة الميزانية
وتقدر موارد الاقتراض والخزينة وفق مشروع الميزانية لسنة 2016 ب594ر6 مليار دينار اي ما يمثل 5ر22 بالمائة من جملة الموارد المخصصة لميزانية 2016 وتتوزع الى :
- اقتراض خارجي بما قيمته 594ر4 مليار دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة من :
صكوك اسلامية ب1 مليار دينار وقروض دعم الميزانية ب379ر1 مليار دينار والقروض الخارجية الموظفة مباشرة لتمويل مشاريع الدولة ب517 مليون دينار ومشاريع المؤسسات العمومية ب100 مليون دينار واللجوء الى السوق العالمية لتعبئة المبلغ المتبقي ب 598ر1 مليار دينار.
- اقتراض داخلي بقيمة 2 مليار دينار اساسا بواسطة مختلف رقاع الخزينة.
توقعات نفقات الدولة لسنة 2016
تساوي النفقات المرسومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 مجموع الموارد اي في حدود 250ر29 مليار دينار.
- نفقات التصرف :
حددت نفقات التصرف في 2016 ب619ر18 مليار دينار
- نفقات الاجور :
تم رصد اعتمادات بعنوان الاجور في حدود 13 مليار دينار مقابل 631ر11 مليار دينار مقدرة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 اي بزيادة بنسبة 8ر11 بالمائة (وتمثل نفقات الاجور 70 بالمائة من نفقات التصرف و8ر13 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي) على اساس :
- حصر الانتدابات اساسا في حدود خريجي مدارس التكوين (وزارات الداخلية والدفاع والعدل) وبعض القطاعات ذات الاولوية اي 15915 انتداب جدد بكلفة نقدر ب70 مليون دينار واحالة 13724 عونا على التقاعد مما ينجر عنه زيادة في عدد الاعوان ب2191 عونا.
- اعتمادات في حدود 650 مليون دينار بعنوان الزيادة في الاجور (برنامج عام ابتداء من غرة جانفي 2016 وبرنامج خصوصي ابتداء من غرة جويلية 2016). اعتمادات في حدود 300 مليون دينار بعنوان تفعيل الاتفاقات السابقة. واعتمادات في حدود 112 مليون دينار بعنوان الترقيات الاستثنائية لفائدة الاساتذة والمعلمين.
- نفقات التسيير :
تقدر نفقات التسيير لسنة 2016 ب055ر1 مليار دينار مقابل 024ر 1 مليار دينار نفقات محينة لسنة 2015 اي بزيادة ب31 مليون دينار (3 بالمائة).
- نفقات التدخل دون الدعم :
تقدر نفقات التدخل دون الدعم للسنة القادمة ب704ر1 مليار دينار مقابل 664ر1 مليار دينار محينة في 2015
- نفقات الدعم :
تخصيص مبلغ 612ر2 مليار دينار للدعم مقابل 232ر3 ملاير دينار مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 و766ر2 مليار دينار محينة لسنة 2015 وتقدر هذه النفقات بنحو 4ر48 بالمائة من نفقات التنمية دون اعتبار اصل الدين العمومي.
وتتوزع نفقات الدعم في سنة 2016 الى :
- دعم المحروقات والكهرباء ب579 مليون دينار مقارنة ب286ر1 مليار دينار بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 و820 مليون دينار محينة لسنة لسنة 2015
- دعم النقل العمومي ب433 مليون دينار مقارنة ب416 مليون دينار سنة 2015 (اي زيادة بنسبة 1ر4 بالمائة تهم دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخقضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية.
- نفقات التنمية
تم رصد ضمن مشروع ميزانية الدولة 2016 مبلغ 401ر5 مليار دينار لنفقات التنمية باعتبار القسط الثاني لبرنامج دعم النشاط الاقتصادي بالجهات (230 مليون دينار) مقابل 264ر5 مليار دينار مقدرة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 .
تسديد الدين العمومي
تسديد 130ر5 مليار دينار بعنوان خدمة الدين اصلا وفائدة مقابل 820ر4 مليار دينار مقدرة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 اي بزيادة قدرها 310 مليون دينار.
وتمثل المشاريع المتواصلة والمشاريع الجديدة على التوالي نسبتي 46 بالمائة و54 بالمائة من جملة هذه النفقات.
وات