كلية العلوم بصفاقس : نقابة الأساتذة تحتج على تجاهل سلطة الإشراف للتجاوزات العديدة والخطيرة لإدارة الكلية
أصدرت النقابة الأساسية لأساتذة كلية العلوم العديد من البيانات في السنة الجامعية الفارطة تكشف فيها عن حجم التجاوزات الكبيرة التي عمدت إليها إدارة الكلية والتي وصلت إلى حد المساس من مصداقية الإمتحانات (تلاعب بالأعداد – دعوة طلبة الدكتوراه لمراقبة الإمتحانات) و الدوس المتعمد على العديد من النصوص القانونية. وطالب الطرف النقابي في هذه البيانات سلطة الإشراف بفتح تحقيق معبرا على استعداده لمدها بالوثائق والمؤيدات التي تثبت هذه التجاوزات الخطيرة لكن سياسة التجاهل واللامبالات طبعت موقف سلطة الإشراف مما شجع الإدارة لمواصلة ارتكاب تجاوزات أكبر و أخطر وصلت هذه السنة إلى حد التلاعب بالبرامج الدراسية لشعب الإجازة والماجستير حسب تعبيرهم. أمام هذا الوضع الخطير بالكلية اجتمع المكتب النقابي لأساتذة الكلية يوم السبت 01 أكتوبر 2016 و أصدر البيان التالي و هذا نصه ” نحن أعضاء مكتب نقابة أساتذة كليّة العلوم بصفاقس المجتمعين اليوم السبت 01 أكتوبر 2016 بصفة طارئة لتدارس الموقف مما أقدمت عليه إدارة الكلية من تلاعب بالبرامج الدراسية لشعب الماجستير بحث ومهني في جميع الإختصاصات بالكلية وذلك بإضافة وحدة تعليمية وهمية في إحدى سداسيات السنة الأولى أسندت لها 42 ساعة أشغال تطبيقية بضارب وبرصيد مساويان لصفر.
1. نعتبر ما أقدمت عليه إدارة الكلية من تجرئ على المساس بالبرامج الدراسية لشعب الماجستير (دون الرجوع لا للجان المعنية ولا للمجلس العلمي ولا للجنة الوطنية) من أجل التحيل على التطبيقة الإعلامية المستعملة عند احتساب الساعات الإضافية هو تصرف غير مسؤول ومستهتر بجميع أخلاقيات المهنة ويرقى إلى فساد مالي و إداري وإن كانت دوافعه الظاهرية تعويض بعض الأساتذة على مجهودات إضافية على غرار منسقي الماجستير.
2. نرفض ونستنكر بشدة حرص إدارة الكلية رغم تنبيهنا لها (مراسلة 4 ماي 2016) على اتباع سياسة التحيل على القانون واجتياز جميع الخطوط الحمراء وتجاوز صلاحياتها وخرق العديد من النصوص القانونية ونلفت الانتباه إلى أن المحافظة على كرسي العمادة ليس أهم من مصلحة الطلبة وجودة التكوين وسمعة الكلية ومصداقية شهائدها.
3. نؤكد على أنه بقدر حرصنا على تثمين مجهودات زملائنا منسقي الماجستير وبقية الشعب واستعدادنا للدفاع عن حقهم بقدر حرصنا على اعتماد إجراءات سليمة وشفافة لتثمين هذه المجهودات ونستغرب تهميش العميد لقرار المجلس العلمي رغم الإجماع الحاصل حوله المدون في محضر اجتماع يوم 18 ماي 2016 والمتمثل في أن يتم إعداد قائمة خاصة بأسماء المنسقين ثم إرسالها لسلطة الإشراف لطلب تمكينهم من تعويض في شكل ساعات إضافية.
4. نحمل إدارة الكلية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير يحصل في استخلاص أساتذة الكلية لمستحقاتهم من الساعات الإضافية للسنة الجامعية 2015-2016 بسبب تحيلها هذا على القانون.
5. نحمل إدارة جامعة صفاقس و وزارة الإشراف مسؤولية ما يترتب عن تكرار مثل هذه التجاوزات الخطيرة بالكلية باعتبار اللامبالات التي جوبهت بها العديد من مطالبنا في فتح تحقيق جدي ونزيه بخصوص العديد من التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها إدارة الكلية وندعو الوزارة إلى تفعيل محاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيه. “
عيادي