هذا ما يجب أن تعلمه عن السيارات الإدارية في تونس
قال مراقب عام هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة محمد الهادي السنوسي إن العديد من الأشخاص يجهلون القوانين والإجراءات المتعلقة بالسيارات الإدارية وذلك في تعليق على ما يروّج بشأن استعمال هذا النوع من السيارات بوسائل التواصل الإجتماعي.
وأقرّ السنوسي في برنامج ميدي شو ا امس الخميس 7 جانفي 2016 بوجود تجاوزات في استعمال السيارات الإدارية لكنه أكّد في المقابل وجود لخبطة وسوء فهم من قبل المواطنين وأن ما ينشر أحيانا على وسائل التواصل الإجتماعي من صور هو تعدّ على مستخدمي هذه السيارات ويمكن تتبع ناشريها قضائيا.
وأوضح ضيف بوبكر أنّ وسائل النقل التابعة للدولة بجميع أنواعها (حافلات وجرارات وشاحنات وسيارت وغيرها) تقدّر بـ 83840 وسيلة نقل وأن السيارات الوظيفية الخاصة لا تمثل سوى 48 ألف سيارة أي ما يعادل 57 بالمائة.
وأكّد على ضرورة التفرقة بين سيارات المصلحة ( التي لا يمكن استعمالها دون اذن بمهمة) وهي تمثل أكثر من 90 بالمائة، والسيارات الوظيفية التي لا تمثل إلا 2.9 بالمائة وتستعمل لأغراض شخصية وفق ما ينص عليه القانون إضافة إلى السيارات ذات الإستعمال المزدوج لغايات المصلحة ولغايات شخصية. وأكّد أن تسليم هذه الفئة مقنن جدا ويتجاوز عددها 3000 آلاف بقليل.
وأشار إلى أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تدرس امكانية احداث تغيير على اللوحات الترقيمية للسيارات الإدارية ذات الإستعمال الشخصي تجنبا للإحراج إضافة إلى تكثيف الرقابة بإستخدام وسائل نقل تابعة للوزارة عوضا عن السيارات التابعة للداخلية.