في يوم دراسي بصفاقس : جامعيون ونقابيون يطلقون صيحة فزع بشأن وضعية الحريات الأكاديمية!

أكّد جلّ الأساتذة الجامعيين والنقابيين والباحثين الذين حضروا اليوم الدراسي الذي انتظم الخميس 11 فيفري 2016 بكلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس،على وجود مؤشرات خطيرة تتعلق بتهديدات وانتهاكات ما انفكت تطال الحريات الأكاديمية رغم الانفراج السياسي الذي عرفته البلاد التونسية غداة 14 جانفي 2011.

اليوم الدراسي الذي نظّم من قبل مخبر البحوث والدراسات المتداخلة والمقارنة شارك فيه ثلّة من الأكاديميين التونسيين من جامعات صفاقس وسوسة ومنوبة وتونس بالاضافة إلى حضور ضيف من المغرب الاقصى وبعض الوجوه النقابية الجامعية،علاوة عن باحثين وممثلين عن قطاع النشر والتوزيع، مقابل تعذّر مشاركة ضيف من مصر.

هذا وقد افتتح محمد الجربي نائب عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية بصفاقس اليوم الدراسي بكلمة شدّد فيها على أنّ الدول التي راهنت على الحريّة كوسيلة لتثقيف العقل البشري هي التي تقدّمت،مبينا أنّ الحريات الأكاديمية في الفضاء الجامعي التونسي لا يمكن أن تكون بمعزل عن استقلالية الجامعة في تصوراتها للتدريس والبحث العلمي.

محمد الجربي حذّر من وجود وصاية لازالت مفروضة في بعض الجوانب على الجامعة،مشيرا إلى أنّ الفضاء الاكاديمي لا يمكن أن يكون جزءا من رؤية سياسية ضيقة، معربا عن رفضه لأيّ شكل من أشكال الوصاية وذلك من أجل التقدّم بالجامعة التونسية وارساء مبدإ الحريات الديمقراطية.

انتهاكات وصنصرة

من جهة أخرى، قال مدير المخبر و نائب رئيس جامعة صفاقس عبد الواحد المكني إنّ الحريات الاكاديمية ما انفكت كلّ مرّة تتعرض لانتهاكات وهي التي كانت منتهكة من قبل السلط الامنية والسياسية في عهد الرئيس بن علي على وجه الخصوص ولكن رغم ذلك لم يحصل تدخل في مقرّرات الدروس.

واعتبر المكني أستاذ التاريخ المعاصر والانتروبولوجيا التاريخية في كلية الاداب والعلوم الانسانية بصفاقس أنّ فهم الحريات بعد سنة 2011 أضحى متعدّدا بحيث غدت ممسوسة ومهدّدة من قبل سلطات عديدة أحيانا إعلامية أو ايديولوجية أو دينية أو سياسية.

وبيّن أنّ طرح قضية الحريات الاكاديمية من قبل مخبر البحوث والدراسات الذي يديره قام على مقاربة أساسها المراهنة على المقارنة(بين تونس ومصر والمغرب الاقصى)،علاوة عن تشريك محاضرين من آفاق مختلفة بحثية ونقابية وناشرين وطلبة ومدرسين.

كما أوضح عبد الواحد المكني أنّ الحريات الاكاديمية تقوم على جملة من المبادئ وهي الاستقلالية والنزاهة واحترام حقّ الاختلاف والالتزام بموضوعية المعرفة والمسؤولية في اعطاء المعلومة والمعطيات،مبرزا أنّ العلوم الانسانية تتهدّدها الطابوهات إذا يضطر الباحث أحيانا إلى إخفاء الاسماء فضلا عن تفضيل التدريس بالفرنسية لتجنب استعمال بعض المفردات باللغة العربية وهو ما قد ينطوي على صنصرة ذاتية بسبب ضوابط أخلاقية.

عود على بدء

الاستاذ الجامعي عبد الحميد الفهري الذي هو أيضا نقابي بارز في قطاع التعليم العالي و مدير لمخبر بحثي في التاريخ،كانت مداخلته لافتة للانتباه حيث اعتبر أنّ التظاهرة الآنف ذكرها تأتي في ظرف أسماه بالنكسة،داعيا إلى تشكيل طاقم من القوانين للتقدّم بالحريات.

وقال الفهري بنبرة حادة:”نحن في زمن الردّة والتردّد والرداءة والجامعة على قاب قوسين من الافلاس خاصة وأنّ لعبة السلطة اليوم مع العامة والخاصة هي التعويم”.

كما أضاف ذات المتدخل:” الجامعي عليه اعادة المكتسبات التي خسرناها وعلينا الاستعداد لنفس المواجهات التي عشناها قبل 14 جانفي 2011 في علاقة بالحريات.”

وقد شدّد الفهري على أنّ القول بأنّ الحرية هي المكسب الوحيد الذي تحقّق منذ 2011 هو مجرد كلام عام لا يعني أيّ شيء في حال الدخول في التفاصيل.

وقد ختم الأستاذ عبد الحميد الفهري كلمته بالقول إنّ اللعبة عادت إلى نقطة البداية،وفق تعبيره.

جلسات علميّة قيّمة

الجلسات العلمية الثلاث التي تخللت اليوم الدراسي كانت قيّمة ومتنوعة وقد افتتح الجلسة الأولى رئيسها حبيب الكزدغلي عميد كليّة الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة وشارك فيها الاستاذ عبد الكريم المدون كاتب عام نقابة التعليم العالي بالمغرب الاقصى بمداخلة تتعلق بشأن الحريات الاكاديمية في بلده. كما شارك الاستاذ والمؤرخ حسين بوجرة كاتب عام نقابة التعليم العالي بتونس بمحاضرة في ذات الموضوع في علاقة بالوضع الجامعي في تونس.

حسين بوجرة أكّد أنّ الحريات الفكرية والديمقراطية هي قضايا متلازمة مع الحريات الاكاديمية التي تتنافى مع مبدإ التحفظ وقانون الوظيفة العمومية الذي ينصّ على مقولة الانصياع.

كما بيّن ذات المتدخل أنّ هناك لوبيات وبعض السلط الدينية والمذهبية والسياسية تروم فرض املاءاتها على الجامعيين والجامعة،داعيا إلى ضرورة التصدي لذلك في كنف احترام الأخلاقيات الجامعية من خلال الاعتماد على التمثيلية الانتخابية.

وقد حذّر حسين بوجرة من عقبة السلطة المالية التي يمكن أن تخترق الصفّ الجامعي،مبينا وجود تلازم بين الحريات الاكاديمية والحريات النقابية،حاثّا على ضرورة تكريس الاستقلالية المالية والأكاديمية والنقابية في الفضاء الجامعي التونسي،فالديمقراطية لا يمكن أن تكون ليلة أو عشيّة الانتخابات فقط،إذ ينتظر إقرار مبدإ سحب الثقة من كافة الهيئات البيداغوجية بأغلبية الثلثين لكي لا يتم الانزلاق بعد الانتخابات إلى حكم فردي في المجالس العلمية ولا يتمّ تجاوز القانون باسم الديمقراطية الانتخابية.

وقال بوجرّة إنّ الحريات الاكاديمية يجب أن تفهم من منظور شامل للكلمة فالجامعة حسب تقديره يجب أن تكون للجامعيين المنتخبين في إطار نصوص قانونية منظمة بعيدا عن الشعارات من أجل محاربة المحسوبية والزبونية التي مازالت موجودة إلى اليوم.

كما شدّد كاتب عام نقابة التعليم العالي في تونس التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل على ضرورة أن يتدخل النقابي في الامور الاجرائية فقط،محذّرا من امكانية أن تتحوّل عملية تنصيب أجهزة الكاميرا في الجامعة إلى أداة مراقبة وتنصت داعيا إلى الاكتفاء بوضعها فقط في الحائط الخارجي و المكتبات في الكليات والمعاهد العليا.

لا محرّمات في البحث العلمي

الاستاذ الحبيب الكزدغلي تمحورت مداخلته في الجلسة العلمية الثانية حول عنوان”لا محرمات في البحث العلمي” بشكل عام والتاريخ على وجه الخصوص،مقدما نبذة عن تجربته كمؤرخ وباحث جامعي درس موضوع الجماعات اليهودية في تونس باعتبارها من مكونات الهوية التونسية متعدّدة الروافد.

كما قدّم الاستاذ منصف القابسي المختص في علم الاجتماع مداخلة تتعلق بقضيّة المسؤولية المدنية للجامعة والحريات الاكاديمية طارحا من خلالها محاولة لاعادة التفكير في دور الجامعة ووظائفها وعلاقتها بالمجتمع.

وقد أكّد القابسي على الدور المواطني الذي يجب أن تضطلع به الجامعة وكذلك الطلبة والاساتذة في ظلّ بروز ظاهرة العولمة النيوليبرالية.

وقد قدّم الاستاذ الحبيب الملاخ مداخلة تمحورت حول تصورات وتاريخية قضيّة الحريات الاكاديمية من خلال التجربة التونسية.ويذكر أنّ الملاخ هو الكاتب العام للجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية.

العدالة في مجال النشر

مداخلة الاستاذ النوري عبيد في الجلسة العلمية الثالثة و الذي يعدّ من أبرز الناشرين في تونس والوطن العربي،صاحب دار محمد علي الغرّاء،أكّد على مفهوم العدالة في النشر والحريات الاكاديمية في ظلّ سطوة ما أسماه البترودولار في اشارة إلى دول الخليج العربي على حركة النشر بفضل الاموال الطائلة التي توفرها بطريقة موجهة.

شهادة النوري عبيد عن تجربته مع النشر في تونس زمن الاستبداد السياسي ذكّر فيها بأنّ القطاع كان تحت طائلة الحزب الواحد والجامعة الواحدة التي تقوم على الولاء السياسي والانتماء الحزبي في العهد البورقيبي وهو مل طرح على كاهله فكرة بعث دار محمد علي للنشر في ثمانينات القرن الماضي.

وقد دعا عبيد إلى اخراج الجامعة إلى الشارع من منظور المواطنة وربط علاقة بين المواطن والمجتمع والجامعة لكي لا تبقى حبيسة الاسوار.

وأفاد مدير دار محمد علي للنشر أنّ حوالي 80 بالمائة من المنشورات اليوم هي حكومية وأنّ أوّل منشور للمؤسسة التي يشرف عليها منذ 1983 كان أكاديميا وهو كتاب المؤرخ الهادي التيمومي الذي تناول فيه موضوع النشاط الصهيوني في تونس وقد تعرض للحجز بعد الطبع بسبب الرقابة الامنية والسياسية التي أجبرت على حذف بعض الاشياء من متنه وهوامشه علاوة عن تحوير العنوان وبعد 7 أشهر من المفاوضات تمّ الافراج عنه.

هذا وقد نشرت دار محمد علي إلى غاية اليوم زهاء 60 عنوانا بحثيا ورسالة جامعية ودراسات تدخل في نطاق سلسلات متعدّدة من حيث الاختصاص العلمي.

حريّ بالاشارة إلى أنّ النقاش الذي تخلله القاء قصائد شعرية من قبل الشاعر المتميّز عمر عبّاس أصيل جهة جبنيانة كان مستفيضا وساخنا حيث تمّ فيه تطارح قضيّة المؤرخ الجامعي عادل بن يوسف الذي تسببت دراسته بشأن الجامعة والجامعيين في عهد بن علي في ايقاف توزيع كتاب أكاديمي،علاوة عن بعض الملفات الاخرى مثل ملف الباحثين الذين تمّ الحقاهم بمركز الدراسات والبحوث الاقتصاديةوالاجتماعية(السيراس) في أواخر عهد حكومة الترويكا بقرار من وزير التعليم العالي وقتها منصف بن سالم دون تشكيل لجنة للتقييم العلمي والمعرفي خاصة وأنّ جلّهم من المنتمين أو المقربين من حركة النهضة وهو ما عزّز الشكوك حول وجود تسميات تقوم على الانتماء والولاء الحزبي دون توفر الاساسيات العلمية والاكاديمية على غرار ما كان يحصل في عهد الرئيس بورقيبة وكذلك بن علي،بحسب بعض المتدخلين.

محمد اليوسفي / حقائق أون لاين