قريبا : خطوط هاتفية للمساجين.. وأساور إلكترونية لتعويض الإيقاف التحفظي…
كشف مستشار وزير العدل كمال الدين بن حسين للصباح نيوز أنه سيتم تركيز خطوط هاتفية ببضع الوحدات السجنية وهي تجربة نموذجية ستتيح الفرصة للمساجين الصادرة ضدهم احكام باتة الإتصال هاتفيا بافراد عائلاتهم.
وأضاف أن هذا الحق يبقى رهين سلوك السجين بالوحدة وتكون تلك العملية تحت مراقبة ادارة السجن ووفق شروط تحددها الإدارة مسبقا. وسينطلق العمل بهذه التجربة النموذجية في أواخر شهر ماي بسجن المنستير وسيقع تركيز خطوط هاتفية بسجني منوبة وبرج الرومي وسيتم تقييم التجربة بهدف تعميمها على بقية الوحدات السجنية.
ولمعاجلة ظاهرة الاكتظاظ التي غصت بها السجون التونسية، قال انه سيتم اعتماد السوار الإلكتروني لما يوفره من مزايا عديدة في الحد من تلك الظاهرة وليكون كبديل للإيقاف التحفظي ولعقوبة السجن وذلك بإبقاء المحكوم ضده بحالة سراح مع اخضاعه للمراقبة الإلكترونية.
وسيترجم اعتماد هذا النظام بتنقيح تشريعي للمجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والقانون المنظم للسجون خاصة وأن هناك لجان على مستوى الوزارة ستعهد لها مراجعة شاملة للمجلة الجزائية ولمجلة الإجراءات الجزائية كما أنه سيقع الشروع قريبا في مراجعة القانون المنظم للسجون.