موقف وزارة المرأة من تزويج قاصر تمّ الاعتداء عليها

أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة اليوم الثلاثاء بيانا بخصوص الإذن القضائي المتعلق بتزويج قاصر بالمعتدي عليها.

وعبّرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة عن انشغالها إزاء وضعية الطفلة التي تمّ في شأنها استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها، وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبّعات وآثار المحاكمة.
وقالت إنها سعت منذ ورود الإشعار بالتحرك في اتجاه الرجوع في الإذن القضائي وإبطال الزواج نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة. وتعهّدت الوزارة بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا.
ودعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة مجلس نواب الشعب بضرورة التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف وذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
كما دعت الوزارة “كافة وسائل الإعلام إلى عدم الكشف عن المعطيات الشخصية للطفلة”.