صندوق النقد الدولي يمنح تونس 2.8 مليار دولار لدعم برنامج اصلاح اقتصادي شامل

اعلن صندوق النقد الدولي الجمعة انه تم الاتفاق على مستوى الخبراء على منح تونس قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار.
وقال الصندوق في بيان صحفي ان خبراءه والسلطات التونسية توصلوا الى التوافق بشان ابرام اتفاق يمتد على اربع سنوات بقيمة 2.8مليار دولار امريكي.
ويرمي الاتفاق الذي سيخضع الى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتوقع ان ينظر في طلب تونس في ماي القادم الى دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته الحكومة التونسية.
ويدعم الاتفاق حسب البيان روية السلطات الاقتصادية وأولويات الاصلاح الاقتصادي المضمنة في الخطة الخماسية التنموية القادمة 2016/2020 .
ويقر هذا البرنامج حسب بيان الصندوق بأهمية تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية في تونس لتخفيض مواطن الضعف ودفع عجلة النمو ودعم توفير فرص العمل على نحو قابل للاستثمار.
ولفت الى ضرورة المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتحديث المؤسسات العمومية ودعم نشاط القطاع الخاص وتعزيز استقرار القطاع المالي ورفع كفاءته من اجل تحقيق معدل اعلى من النمو وإحداث تغيير ملموس في وضع البطالة ولا سيما بين الشباب.
ويسعى الاتفاق الى اعادة توجيه الانفاق العمومي الى الاستثمارات ذات الاولوية وتحسين تقديم الخدمات العامة من خلال اجراء اصلاح شامل لنظام الخدمات العمومية والعمل على احتواء فاتورة الاجور حسب نص البيان.
واعتبر الصندوق ان الاولويات على المدى القصير تتمثل في الموافقة على مشروع القانون الذي يهدف الى تعزيز استقلالية البنك المركزي واستقرار القطاع المصرفي واستكمال اعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة لضمان عملها على اساس قابل للاستمرار واعتماد استراتيجية ضريبية داعمة للعدالة.