الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس يتمسك برفضه قانون المالية

اجتمع  الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بصفة استثنائية امس 15ديسمبر2016 وبعد التداول والنظر في قانون المالية لسنة2017 المصادق عليه في 9ديسمبر2016 وبعد الوقوف على عدم مراعاته لمبادئ المساواة والعدالة الجبائية وخرقه للدستور ومن منطلق الوظيفة الدستورية للمحاماة كشريك في اقامة العدل ومدافعة عن الحقوق والحريات.
اكد ان المحاماة التونسية التي قدمت تضحيات وساهمت كغيرها من مكونات المجتمع التونسي في تمويل موارد الدولة الجبائية علاوة على قيامها بواجبها الوطني في دعم عملية الانتقال الديمقراطي جوبهت بالتشويه والاساءة وبرفض الاستجابة لمطالبها في فتح مجالات عمل جديدة للمحامي وتحسين ظروف عمل المرفق القضائي او وضع تشاريع لتشجيع المحامين الشبان اسوة بغيرهم من الباعثين الجدد.
و عبر عن رفضه القاطع لتمرير فصول تمس من مجال تدخل المحامي وتحد من مردودية عمله بتعلة محاربة التهرب الجبائي والترفيع في مداخيل الدولة والحال انه كان من المتجه فتح حوار معمق وشامل من اجل اصلاح جباءي متكامل يهم جميع القطاعات المتداخلة في المنظومة الاقتصادية بغاية ارساء عدالة جبائية حقيقية وتتبع المتهربين الحقيقيين في كنف احترام الاجراءات والقواعد الدستورية. ودون المساس بثوابت ومبادئ قانونية اخرى
وعن رفضه لاستمرار الحكومات المتعاقبة في تمرير بعض الاحكام القانونية التي تستوجب اجراءات وصيغ خاصة واغلبية معززة عند عرضها على مجلس النواب .ضمن قانون المالية في اخر كل سنة وهو ما يشكل خرقا للإجراءات الاساسية واعتداء على اختصاص المؤسسات والهياكل القائمة واللجان البرلمانية المختصة التي يوجب الدستور والقانون عرضها عليها .