في إجتماع حضر فيه عدد من مكونات المجتمع المدني والهياكل بصفاقس : التأكيد على ضرورة رفع العوائق المحيطة بمشروع تبرورة
تم بحر الاسبوع الماضي إجتماع حول مشروع تبرورة بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بطلب من شركة تبرورة وبحضور العديد من مكونات المجتمع المدني من مؤسسات مهنية وجمعيات تنموية ورجال اعمال.
شركة تبرورة قدمت عرضا عن مدى تقدم المشروع حيث أن طلب العروض الأول كان غير مثمر والشركة بصدد إعداد طلب عروض ثاني مع إدراج بعض التغييرات على ضوء الملاحظات التي قدمها كل من إطلع على وثيقة طلب العروض الأول والتي تخص ضوابط التهيئة , وحدة تصرف في الجوانب الخارجية للمشروع , ثحديد جدول زمني للإتزامات الدولة , مقاييس إختيار المستثمر , الإنجاز على أقساط والبداية بعرض قسط أولي.
النقاش تركز على ضرورة ضمان نجاح المشروع عبر الإسراع برفع العوائق المحيطة به والتي تم ذكرها في مجلس وزاري بتاريخ 20.11.2012 وللأسف لم يقع إحترامها بل في مجلس وزاري ثاني يوم 18.01.2016 تم التقليص من عدد هذه العوائق وهي :
1 – إدراج فضاء الشواطئ القديمة ضمن مثال التهيئة العمرانية لمدينة صفاقس لتخصيصه لفائدة الأنشطة الترفيهية و السياحية .
2 – دعوة ديوان البحرية التجارية و الموانئ لإعادة توظيف الفضاء المخصص للصناعات الكيميائية للأنشطة المينائية غير ملوثة .
3 – إقرار مبدأ تحويل محطة نقل البضائع إلى سيدي عبيد و إنجاز أشغال بناء محطة جديدة للمسافرين متعددة الأنماط بمكان آخر غير المكان الحالي بالفضاء التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية بما يسمح تحقيق التواصل الطبيعي لشارع الحبيب بورقيبة و علي البلهوان و الربط المباشر بين مشروع تبرورة و مركز المدينة .
4 – برمجة إنجاز أشغال تهيئة مصبات قنالي تصريف مياه الأمطارعلى ميزانية وزارة التجهيز لسنتى 2013 بكلفة تقديرية تناهز 2.5 مليون دينار.
5 – الإذن لشركة الدراسات و تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس بإعداد دراسات تنفيذية لتأهيل و تهيئة المنطقة الصناعية بودريار 1 و 2 قصد الرفع من مستوى بنيتها التحتية .
6 – تكليف وكالة التهذيب و التجديد العمراني للقيام بالدراسات التنفيذية لأشغال تهيئة الأحياء الشعبية المتاخمة لمنطقة تبرورة وفق نظرة مندمجة مع مشروع تبرورة .
7 – تكليف شركة الدراسات و تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس بالتنسيق مع وزارة البيئة لإعداد الدراسات التنفيذية لإزالة التلوث و إستصلاح السواحل الجنوبية لمدينة صفاقس الممتدة من الميناء التجاري و إلى حدود المنطقة الأثرية بطينة بما يستجيب لمتطلبات إندماج المناطق المجاورة .
ويبقى غلق وتفكيك معمل السياب وإزالة التلوث من الساحل الجنوبي من الأولويات، ومن النقاط التي أثيرت في النقاش :
– ضرورة مراجعة القيمة المقدرة للأرض والتي تبدو مشطة والإستئناس بما صار في المشاريع الكبرى في تونس العاصمة مثل مشروع البحيرة
– تحديد دور ونصيب الجهة في كيفية التصرف وفي رأس المال (المجلس الجهوي – المجلس البلدي)
– للإسراع لرفع العوائق يجب تكوين لجنة قيادة متكونة من عدة وزارات ومؤسسات متدخلة
– الإسراع بإنجاز محطة متعددة الأنماط قرب محطة القطار الحالية التي يجب تحويلها ومحطة بحرية للمسافرين بالرصيف البترولي سابقا يمكن من رفع العزلة عن المشروع وإعطائه أكثر جاذبية
عبد الجليل قدورة