رابطة حقوق الإنسان تطالب بإلغاء الاتفاقية المتعلقة بنشر التوعية الدينية
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء اتفاقية التعاون مع وزارة الشؤون الدينية، المتعلقة “بنشر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة” و فتح مراكز الرعاية الاجتماعية وتعليم الكبار للوعاظ والأئمة وأساتذة مختصّين تعينهم وزارة الشؤون الدينية، داعية إلى البحث عن بدائل حقيقية لإعادة إدماج الفئات الهشة.
وبينت الرابطة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ضرورة نشر كل الاتفاقيات التي أمضتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع هياكل ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني والتدقيق في كل مشاريع التعاون مع الجمعيات المعادية لمبادئ حقوق الانسان ولقيم الجمهورية حماية للفئات الهشة، معتبرة أن الإتفاقية المذكورة تعد “تهديدا لمدنية الدولة ولحيادية المرفق الاداري”، متسائلة عن حول خلفية هذه الاتفاقية وأهدافها “خاصة وأنها موجهة للفئات الهشة تحت عنوان تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الارهاب”.
وتنص الاتفاقية على تقديم دروس دينية بصفة دورية ومتواصلة لفائدة منظوري مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي ومراكز الرعاية الإجتماعية ومراكز تعليم الكبار على مدار السنة في مجال العقيدة والفقه المالكي…” إلى جانب تنظيم حلقات حوارية توعوية يؤمنها وعاظ وواعظات وأئمة وأساتذة مختصون تكلفهم وزارة الشؤون الدينية .
