محمد فريخة: ما يروج بشأن تورّط شركة “سيفاكس آرلاينز” في تسفير الإرهابيين إلى تركيا لا أساس له من الصحة
اعتبر مؤسس شركة الطيران الخاصة “سيفاكس آرلاينز” محمد الفريخة أن ما يروج من أخبار عن تورّط هذه الشركة في تسفير الإرهابيين إلى تركيا من مطار صفاقس- طينة الدولي عندما كانت تؤمّن سفرتين أسبوعيتين إلى هذا البلد قبل أن توقفهما بسبب صعوبات اقتصادية ” لا أساس له من الصحة ويدخل ضمن مواصلة بعض الأطراف محاولات عرقلة المؤسسة والإساءة إلى سمعتها في هذه المرحلة التي تحاول فيها أن تقف من جديد وتستعيد نشاطها بعد الأزمة التي عاشتها “، على حد قوله.
وعبر الفريخة في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس اليوم الجمعة، عن استغرابه الشديد من تصريحات بعض الإعلاميين في المنابر التلفزية واتهامهم باطلا للمؤسسة بالتورط في الإرهاب واستغلال علاقته مع حركة النهضة في هذا الاتجاه، مؤكدا أن الرحلتين اللتين كانت تنظمهما الشركة إلى تركيا، كانتا موجهتين للتجار ورجال الاعمال الذين تربطهم علاقات تجارية واقتصادية مع هذا البلد ولفائدة السواح التونسيين الذين يحبذون هذه الوجهة، حسب تعبيره.
وقال ” لو فرضنا أن مواطنا تونسيا استغل سفرات “سيفاكس” بغاية الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية فهذا الأمر من مسؤولية الجهات الامنية والديوانية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محلها ” مضيفا ” من المنطقي والمعروف أن من تحولوا إلى بؤر التوتر عبر مطارات تونسية لا يمكن أن يكونوا قد غادروا إليها انطلاقا من مطار صفاقس- طينة الدولي الذي لا يمثل نشاطه حجما يذكر أمام نشاط مطار تونس قرطاج الدولي” بحسب تقديره.
وأعرب محمد الفريخة عن استيائه الكبير من كيل اتهامات خطيرة لمؤسسة تونسية تحاول أن تسهم في العجلة التنموية للبلاد دون أية حجج وقرائن في الوقت الذي تحاول فيه هذه المؤسسة النهوض من جديد بعد الأزمة الحادة التي مرت بها وأدت الى توقف نشاطها في 29 جويلية 2015 حسب تعبيره، مضيفا أن ” مخطط الإنقاذ الذي أنجزته “سيفاكس آرلاينز” في الفترة الفارطة مع شركاء ماليين وفنيين من الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا سيؤتي أكله حيث يتوقع أن تستأنف الشركة نشاطها من جديد في سنة 2017.
وبخصوص الديون المتخلدة بذمة الشركة نتيجة الأزمة، أكد الفريخة أنه تم إرجاع ثمن التذاكر لكل الذين اقتنوا تذاكر سفر من وكالات الأسفار دون أن يستغلوها بسبب توقف المؤسسة عن النشاط وأما الذين اقتطعوا تذاكرهم من شبابيك الشركة فسيتم إرجاع مستحقاتهم لهم خلال سنة 2017، حيث برمج ذلك في إطار مصاريف برنامج الإنقاذ ،وفق قوله.
وسينسحب نفس هذا الإجراء بحسب محمد الفريخة على مسدي الخدمات الآخرين ممن تخلّدت بذمة الشركة ديون لفائدتهم على غرار مؤسسة بيع المحروقات “عجيل” ومؤسستين بنكيتين.