ما الحكاية ؟ .. حملة ممنهجة ضد 4 نواب من صفاقس حول تقاضي أموال غير قانونية من شركات عمومية

فجأة، أصبح موقع قناة نسمة موقع إستقصائي، حيث نشر صباح اليوم عدة وثائق تفيد بتسلم عدة نواب من جهة صفاقس لأموال من عدة مؤسسات عمومية، كما افادت في قناة نسمة أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يؤكد أن تمتّع النائب بمنح اخرى اضافة الى المنحة التي يتقاضاها على دوره في البرلمان هو امر يخالف القانون.

والغريب أن مقال قناة نسمة فيه كثير من التضارب حيث يؤكد المقال على أن هذه المنح لا تجوز إن كانت ذا مصدر هيكلا خاصا، والحال أن الشركات المذكورة هي الشركة الجهوية للنقل بصفاقس وهي شركة عمومية تابعة لوزارة النقل و شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس وهي شركة عمومية كذلك وتابعة لوزارة التجهيز.

أما في الاتهامات فقد اتهمت 4 نواب تلقوا منحا مالية غير قانونية من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس و شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس، وهم نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) وشفيق العيادي (الجبهة الشعبية) وسلاف القسنطيني (حركة النهضة) وانور العذار (افاق تونس). وتحصل النواب على شيكات تراوحت بين 750 دينار و1600 دينار نظير حضورهم في إجتماعات تابعة لهاته الشركات.

موقع تاريخ صفاقس إتصل بنعمان العش الذي أكد تسلمه لهذه الأموال وهي أموال في إطار القانون وهي ليس مبلغ شهري وتم صرفها بعد سنتين ونصف في إطار اجتماعات مجلس الادارة لـشركة تبرورة.
كما اتصلنا بمدير الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، هشام اللومي الذي افادنا أن هذه الأموال تعتبر منحة حضور أو منحة تمثيل – يمثل المجلس الجهوي في مجلس إدارة شركة النقل – ويتقاضى أعضاء مجلس الادارة منحة يتم خلاصها كل فترة معينة.
فيما استغرب النائب أنور العذار هذه الحملة معبراً أنه لم يقبل مبلغ 600 دينار وقام بإرجاعه نقداً لفائدة الشركة العمومية، كما إعتبر أن حضور النائب هو حضور رقابي وليس ادراي.

عمر ذويب