الأساتذة الجامعيون يُقاضون وزارة التعليم العالي

أعلن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” في بيان صدر مؤخراً، أنه قام برفع قضية إدارية بوازرة التعليم العالي والبحث العلمي في عدم تطبيق القانون ورفض احترام سلم التأجير للوظيفة العمومية.
واعتبر الإتّحاد أنّ وزارة التعليم العالي تواصل خرق القانون بعدم تطبيق سُلّم التأجير لتحقيق العدالة في الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة العلمية.
ولفت الإتّحاد في بيان له إلى أن الفصل عدد 4 من الأمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013، ينُصّ على أن الشهادة الوطنية للدكتوراه تمثل أعلى شهادة وطنية في التعليم العالي وهي تؤهل حامليها لمُزاولة جميع الوظائف في المُستوى السابع من السّلُم الوطني للمهارات على معنى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمُتعلّق بالسلم الوطني للمهارات المشار إليه أعلاه.
وأكد الإتّحاد أنّ الإضراب الإداري المفتوح للأساتذة الجامعيين الباحثين بداية من جانفي 2018 يبقى قائما ولا تراجع عنه حتى تحقيق المطالب المُعلن عنها في لائحة الإضراب.