حول الإنتخابات البلدية المقبلة ..شكري يعيش يتسائل
في تدوينة له على صفحته الرسمية طرح النائب المؤسس شكري يعيش 4 أسئلة تنتظر جوابا.
السؤال الأول:
من يقف وراء تعطيل مناقشة قانون الجماعات المحلية الذي يعتبر الإطار القانوني لتطبيق باب السلطة المحلية أو اللامركزية في الدستور.
السؤال الثاني:
من المستفيد من عدم تفعيل اللامركزية التي جئنا بها في الدستور؟
السؤال الثالث:
في صورة قرار إجراء انتخابات بلدية بقانون 75 الغير دستوري ماذا سيكون موقف الطوابير التي تنتظر التقدم للإنتخابات في شكلها القديم وعلمهم على الأقل بأن الوالي الغير المنتخب سيتحكم في المجالس المنتخبة وقراراتها؟
السؤال الرابع للسادة نواب هذا الشعب:
ماذا تنتظرون لوقف هذه المهزلة وفرض إرادتكم والإنكباب العاجل على قانون الجماعات المحلية وتفوا بما تعهدتم لناخبيكم بتطبيق اللامركزية وتركيز الديموقراطية المحلية التشاركية.
والجدير بالذكر أن النائبة السيدة خولة بن عايشة تفاعلت مع هذه التساؤلات وتطرقت إلى واحدة منها وأكدت أن اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع المجلة انطلقت فعلا في نقاشها منذ شهر جوان بعد استماعها الى جهة المبادرة و منظمات المجتمع المدني التي اشتغلت على المجلة ثم استأنفت اشغالها في الدورة الاستثنائية و مناقشتها فصلا فصلا بالعمل في حصص صباحية و مسائية .. و قالت أنه يمكن متابعة تطور اشغالها على موقع المجلس او صفحات منظمات المجتمع المدني التي تواكب الأشغال او صفحتها العامة . وأجابها السيد شكري يعيش بأن الوقت يمر بسرعة ونظرا لأهمية هذا الموضوع وطنيا اقترح تكليف لجنة من الخبراء في القانون الدستوري ومختصين في اللامركزية والحوكمة المحلية لدراسة النص ورفع الإخلالات وخاصة منها التي تتعارض مع النص الدستوري ثم عرضه مجددا على اللجنة في قراءة سريعة قبل عرضه ومناقشته على الجلسة العامة والتطرق فقط للفصول الخلافية ثم ختم قائلا بأن الجانب الأكبر من صياغة الدستور تم بهاته الطريقة لربح الوقت وخاصة الأبواب التي تطرقت إلى الحقوق والحريات.