تحصل على قروض بنكية بحوالي 9 مليون دينار : تأجيل قضية مصنع تكييف التمور لـ”شفيق جراية”

افادنا مراد التركي الناطق الرسمي بإسم المحاكم في صفاقس، أن الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بصفاقس، نظرت، يوم الثلاثاء 5 فيفري 2018, في جلسة تتعلق بقضية جنائية متهم فيها كل من شفيق جراية و من معه من موظفين سابقين، عددهم 3 ، من أجل استغلال موظف عمومي مكلف بمقتضى الوظيفة بحفظ مكاسب ، والإضرار بالإدارة، و الاعتداء على عقار مسجل بالنسبة للموظفين، و بالنسبة لشفيق جراية المشاركة في ذلك طبقا لأحكام الفصلين 96 و 32 من المجلة الجزائية .

وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 21 ماي 2018 و ذلك بعد أن تعذر على شفيق جراية الحضور.

و كان قد صدر حكم ابتدائي بتاريخ 12 / 10/ 2015 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس في حق جملة من المتهمين بعدم سماع الدعوى العامة، و التخلي عن الدعوى الخاصة المقامة من قبل المكلف بنزاعات الدولة باعتباره القائم بالحق الشخصي، و تولت النيابة العمومية الطعن بإستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى.

وتعود وقائع هذه القضية إلى التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد، المؤرخ في 12 / 10 /2011 ، و الموجه للنيابة العمومية، الذي يُفيد بأن شركة تابعة للمدعو شفيق جراية اقتنت قطعة أرض في 2001 تبيّن لاحقا انها على ملك الدولة، و قد حصل على رخصة لإقامة بناية لتكييف التمور بالعقار في 2007 و أسندت له رخصة في ذلك، كما تم إصدار قرار تصفيف (تبديل الصيغة العقارية ) رغم أن العقار على ملك الدولة.

وقد أقام بناية عليها و تحصل على قروض بنكية بحوالي 9 مليون دينار، و بناء على ذلك تم فتح تحقيق قضائي.