لماذا لا يقع الترفيع في اسعار الخبز لتستفيد خزينة الدولة ؟
يعيش المواطن بين الفينة و اخرى على وقع ارتفاع الاسعار و التهابها مما ادى الى حروق متفاوتة الخطورة و الدرجات للمواطن المصاب بحمى الاسعار التي انهكت جسده العليل و المصاريف اللامتناهية و في ظل انتشار ارتفاع اسعار بعض المواد و ما لذلك من اثار على المقدرة الشرائية للمواطن فان السؤال الذي يطرح بالحاح هو لماذا لا يقع الترفيع في سعر الباقات ب 10 مليم و سعر الخيزة ب 20 مليم ؟ لان معظم التجار او المخابز يبيعون الباقات ب 200 مليم و حتى عندما تشتري 3 او 4 باقات يسعرونها ب 200 مليم لا بسعرها الحقيقي 190 مليم و نفس الشيء بالنسبة للخبزة لان البعض يبيعها ب 250 مليم و الحال ان سعرها الحقيقي 230 مليم او ان البعض يتعمد بيع الحلوى عوض ارجاع 20 مليم للحريف عند تسلم 300 مليم او 250 مليم اليس من الاجدر ان تنتفع خزينة الدولة ب 10 و 20 مليم ؟ اليس فليس مع فليس يولي كديس ؟ و كذلك السكر لان البعض يبيع الكيلوغرام الواحد ب دينار واحد و الحال ان سعر الكيلوغرام الواحد 970 مليم . اليس من الاجدر استغلال هذه المليمات لخزينة الدولة و الترفيع في اسعار هاته المواد (اعتماد الاسعار المتداولة ) لانها لن تزعج المستهلك لانه اعتاد على هاته الاسعار ؟؟
فاخر الحبيب عبيد