صفاقس: تأكيد ضرورة تكوين لجنة متابعة لمشروع ميناء الصيد البحري

انعقدت، مؤخرا بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لمتابعة مشروع إنجاز ميناء الصيد الساحلي بسيدي منصور والتأثيرات البيئية للمشروع المسجلة مؤخرا والتي أصبحت مصدر إزعاج لمتساكني المنطقة، حيث تم التأكيد بالمناسبة على ضرورة إحداث لجنة تتولى تشخيص الوضع وإعداد حلول وخطة عمل وذلك في أجل أقصاه يوم 24 سبتمبر الجاري.

وأوضح والي صفاقس، عادل الخبثاني، لدى إشرافه على الجلسة، بأن اللجنة متابعة المشروع يجب أن تضم جميع الإدارات والمصالح المعنية كالتجهيز، والفلاحة، والتطهير، والصحة، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وخبراء من الجامعة، وممثلين عن المجتمع المدني، على أن تنسق أعمالها بلدية صفاقس.يشار إلى أن الجلسة انعقدت بحضور المكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة، كمال الكتاري، ومدير عام المصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، أحمد الكامل، فضلا عن عدد من الإطارات الجهوية وممثلي المصالح المركزية والجهوية ذات الصلة وممثلين عن المجتمع المدني بالجهة.

يذكر أن أشغال إنجاز مشروع ميناء الصيد الساحلي بسيدي منصور في صفاقس، الذي خصصت له الدولة 19 مليونا و800 ألف دينار، قد انطلقت منذ 15 سبتمبر 2016على أن تتواصل أشغاله على امتداد 24 شهرا ، وقد بلغت نسبة تقدم انجاز المشروع 75 بالمائة.