الكنام يشرع في خلاص مستحقات كافة مسدي الخدمات الصحية
أفاد الصندوق الوطني للتامين على المرض “كنام”، أنه سينطلق في خلاص المستحقات المالية الخاصة بشهر جانفي 2018، بالنسبة لكافة مسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه .
وأكد الصندوق في توضيح أصدره على خلفية اعتزام الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء (قطاع خاص)، تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين أمام مقر الصندوق، احتجاجا على التأخير الحاصل في سداد مستحقاتهم المالية، أنّ معدل آجال خلاص المستحقات المالية لأخصائي العلاج الطبيعي، قد تم فعليا الى غاية ديسمبر 2017
في المقابل طالبت الغرفة، خلال ندوة عقدت، الجمعة المنقضي، بصرف المستحقات المتخلدة بذمته منذ سنة 2017، ملاحظة ان ازمة ديون الصندوق ألقت بظلالها على القطاع.
وبين الصندوق ان الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها ستساهم في تحسين معدل آجال الخلاص تدريجيا. كما قام الصندوق باتخاذ إجراءات استثنائية للحالات التي تعاني وضعيات مالية حرجة وشرع في تمكين أخصائي العلاج الطبيعي من شهادات تسند من طرف الصندوق تتعلق بمستحقاتهم الغير خالصة لتسوية وضعياتهم مع البنك التونسي للتضامن.
وعزا الصندوق التأخير في عملية الخلاص الى الصعوبات المالية الناتجة عن مستوى تدني السيولة لديه. وشدد، في هذا الإطار، على سعيه المتواصل لخلاص تعهداته تجاه مختلف منظوريه من مسدي الخدمات الصحية وفقا للالتزامات التعاقدية وللامكانيات المالية المتاحة دون تفضيل اي قطاع على حساب اخر بما يضمن تواصل نشاط مختلف القطاعات الصحية الخاصة والعمومية.
وأعرب الصندوق عن استعداده لمواصلة التفاوض مع الغرفة النقابية الوطني لاخصائي العلاج الطبيعي لدراسة كل النقاط المطروحة. وذكّر بأنّه لم يتوقف عن التفاوض مع كل مسدي الخدمات الصحية بما فيهم ممثلو اخصائي العلاج الطبيعي وأنّ آخر جلسة انعقدت بتاريخ 12 افريل 2018.
من جهة اخرى، لفت الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تسجيله عددا من الاخلالات على مستوى شروط ممارسة مهنة اخصائي العلاج الطبيعي وجودة الخدمات المسداة ومن اهمها التفاوت الملحوظ في التوزيع الجغرافي لهذه الفئة بين الجهات بما اثر على جودة الخدمات الصحية المسداة وهو ما يتناقض، وفق ذات المصدر، مع أهم مبدأ من مبادئ الصندوق المتعلقة بمنح المضمونين الاجتمايين نفس فرص العلاج.
وبالنظر الى ما آلت اليه الوضعية، ابرز الصندوق انه يحرص على تتم دراسة مطالبة التعاقد على مستوى مركزي بناءا على معايير تأخذ في الاعتبار حاجيات المضمونين الاجتماعيين وعلى ضوء زيارة ميدانية للتأكد من مدى الاستجابة للشروط القانونية للممارسة المهنية.