قائمة المؤسسات العمومية التي لن تُفرّط فيها الحكومة بالبيع
أثارت قائمة لمؤسسات عمومية نشرها اتحاد الشغل وقال إنّ الحكومة تريد التفريط فيها بالبيع جدلا، فبينما نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المستشار المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى برئاسة الحكومة توفيق الراجحي هذه المسألة، تمسّك سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد بأن الحكومة تخطط لبيع عدد من المؤسسات العمومية واتهم الراجحي بتسليمها للاتحاد.
وحسب “شمس آف آم” هناك توجه مبدئي نحو الحفاظ على الصبغة العمومية للمنشآت التي تنشط في قطاع استراتيجي وتؤمّن مرفق عام باعتبارها مكسبا للمجموعة الوطنية بالنظر لطبيعة نشاطها في الدورة الاقتصادية ولأهمية موقعها الاقتصادي والجغرافي ووزنها الاجتماعي.
ويبلغ عدد هذه المؤسسات 32 مؤسسة وهي:
- المطبعة الرسمية للجمهورية الرسمية
- وكالة تونس افريقيا للأنباء
- الوكالة البلدية للخدمات البيئية
- الوكالة البلدية للتصرف التابعة لبلدية تونس
- شركة شبكة تونس للتجارة
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- الوكالة العقارية الصناعية
- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
- شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال
- الشركة الوطنية لحماية النباتات
- الوكالة العقارية للسكنى
- الشركات الوطنية العقارية
- وكالة التهذيب والتجديد العمراني
- ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري
- شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية
- الديوان الوطني للتطهير
- الديوان الوطني للبريد ”تالبريد التونسي”
- الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي
- الشركات الجهوية للنقل
- شركة النقل بتونس
- شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة
- الديوان الوطني للمعابر الحدودية
- مركز النهوض بالصادرات
- الشركة التونسية لأسواق الجملة
- الوكالة العقارية للسياحة
- المركز الوطني البيداغوجي
- الصيدلية المركزية للبلاد التونسية
- الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
- الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- الصندوق الوطني للتأمين على المرض