هذه الإجراءات القضائية المتخذة بعد المعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين
كشف وزير العدل خلال جلسة المساءلة التي يعقدها البرلمان اليوم على ضوء معطيات كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي عن الإجراءات القضائية المتخذة بعد المعطيات التي أعلنت عنها الهيئة في 2 أكتوبر 2018.
وأوضح أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تولت في 8 أكتوبر 2018 فتح بحث تحقيقي في خصوص ظروف وملابسات التصريحات الواردة في الندوة الصحفية وعهد بالبحث فيها لعميد قضاة التحقيق بالمكتب عدد23.
وأضاف أنه في 12 أكتوبر 2018 صدر قرار بالتخلي عن النظر في هذه القضية لفائدة المحكمة المختصة وإرجاع ملف القضية للنيابة العمومية لاتخاذ ماتراه صالحا علما وأن النيابة العمومية استأنفت القرار في 16 أكتوبر 2018 والملف هو حاليا من أنظار دائرة الاتهام التي تعهدت به.
وأشار إلى أنه و بالتوازي مع ذلك وفي اطار القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والمتعلقة أساسا بعملية اغتيال جدت في 25 جويلية 2013 والتي استهدفت الشهيد محمد البراهمي قدم محامو القائمين بالحق الشخصي تقريرا إلى قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد .
وعلى هذا الأساس تولى قاضي التحقيق المتعهد بالملف الشهيد البراهمي بتاريخ 9 نوفمبر التنقل إلى مقر وزارة الداخلية وقام بالحجز وفي 13 نوفمبر 2018 تنقل مجددا وتولى جلب المحجوز إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والأبحاث جارية في انتظار اطلاع قاضي التحقيق على الوثائق المحجوزة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد وزير العدل كريم الجموسي أن قاضي التحقيق يتعهد بالتهم المفتوح فيها البحث في قضية اغتيال الشهيد البراهمي ولا يتولى بحث غيرها من الأفعال الجديدة التي أنتجتها عملية التحقيق إلا إذا كانت ظروف مشددة للجريمة وإذا ما تم اكتشاف مستجدات ذات أهمية فإنه مكلف بإحالتها لوكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه صالحا بشأنها.