مشروع ميزانية 2019 : الحكومة ستنفق 6 الاف مليون دينار على التنمية
تعتزم الحكومة انفاق 6150 مليون دينار سنة 2019، على شكل استثمارات عمومية، تشكل 5,1 بالمائة من الناتج الاجمالي للبلاد في ظل مطالب جهوية متنامية وانتقادات لتعطل مشاريع سابقة مقابل تعويل حكومي على تعبئة المزيد من موارد الادخار وتطوير الجهاز النقدي لتمويل الاقتصاد.
وستعطي الحكومة، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، الاولوية المطلقة للمشاريع المعطلة ودفع الجديدة منها وكذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق ذات الاولية.
كما ستركز على الانطلاق في تنفيذ مشاريع في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تم التوصل الى اتفاقات بشأنها في اطار الندوة الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب دعم التنمية الجهوية عبر دعم البرنامج الجهوي للتنمية.
وستمول الحكومة، التي تتطلع الى أن يدرك الاقتصاد الوطني العام المقبل عتبة نمو في حدود 3,1 بالمائة، ميزانية الدولة عن طريق تطوير القطاع المالي والبنكي ودفع الادخار خاصة وان ميزانية الدولة لسنة 2019 تناهز 40861 مليون دينار، اي بارتفاع قدره 8,5 بالمائة مقارنة بسنة 2018 .
وتنتظر الحكومة نمو الادخار الوطني، الذي يعد أحد اليات تمويل الاقتصاد الوطني، ليبلغ 12812,6 مليون دينار، تمثل 10,7 بالمائة من الدخل الوطني المتاح مقابل 10332,1 مليون دينار و9,5 بالمائة متوقعة لسنة 2018 في الوقت الذي ستقر فيه حزمة امتيازات جبائية لحسابات الادخار في الاستثمار والتامين والحياة.
وتأمل الحكومة ان تسهم الاصلاحات صلب منظومة التقاعد والحيطة والاجتماعية واعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتقليص عجز الموازنة العامة وتنظيم السوق المالية وقطاع التامين واصلاح القطاع المصرفي في تحقيق تحسن تدريجي لمستوى الادخار المؤسساتي.
وات