المركز الوطني لسجل المؤسسات يفتح أبوابه
يفتح المركز الوطني لسجل المؤسسات أبوبه أمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين يوم 5 فيفري الجاري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتتولى هذه المؤسسة الجديدة إدارة وحفظ قاعدة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والترتيبات القانونية الناشطة في المجال الاقتصادي وبالجمعيات قصد وضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بها.
وتتمثل مهام هذا المركز في انجاز عمليات الإيداع والتسجيل والترسيم والتعليق والتشطيب والتحيين للمؤسسات باختلاف أصنافها منذ تأسيسها الى اندثارها ويتكون سجل المؤسسات من سجلات فرعية ( السجل التجاري وسجل المهن وسجل الجمعيات وسجل المستفيدين الحقيقيين).
ويصدر المركز الوطني لسجل المؤسسات جريدة رسمية الكترونية على موقعه الرسمي لإشهار كل العمليات القانونية المتعلقة بالمؤسسات في غضون 24 ساعة من تاريخ قبول المطلب.
ويقوم الاشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الاشهار بالرائد الرسمي كما ستمكن الاجراءات الجديدة التي نص عليها القانون المحدث للمركز من تقليص مدة بعث المؤسسة الى 4 ايام عوض 11 يوما حاليا والحد من كلفة الاشهار بضمها الى معلوم التأسيس.
وتسعى الدولة التونسية من خلال احداث السجل الوطني للمؤسسات خاصة الى تشبيك قواعد البيانات العمومية قصد اعتماد المعرف الجبائي كمعرف وحيد من نشأة المؤسسة الى اندثارها والحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الارهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى دائرة الاقتصاد المنظم.
واحدث المركز الوطني لسجل المؤسسات بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية وتعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة.
ويقع مقر هذا المركز بنهج 8722 الحي الأولمبي بتونس 1003 تونس
العنوان الالكتروني: contact@registre-entreprises.tn
وات